عزل 10 رؤساء جماعات يوجدون رهن الاعتقال

ناظورتوداي / 
 
عزلت وزارة الداخلية، أخيرا، 10 رؤساء جماعات و8 نواب للرئيس، بسبب الاعتقال أزيد من شهرين، طبقا للمادة 9 من الميثاق الجماعي.
 
واستنادا إلى مصدر «صحفي»، وطبقا للمادة 212 من مدونة الانتخابات سابقا، والمادة 142 من القانوني التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أقالت وزارة الداخلية أيضا بتعليمات صارمة من الشرقي اضريس، 31 عضوا، بسبب إدانتهم بأحكام قضائية نهائية من ضمنهم 8 رؤساء جدد. ومنذ بداية الفترة الانتدابية الحالية التي قد يتم تمديد عمرها إلى سنة 2015، تم تحريك الدعوى العمومية في حق 51 منتخبا جماعيا بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ومازالت هذه الدعاوى رائجة أمام أنظار القضاء. كما تمت، أخيرا، تسجيل استقالة 83 عضوا جماعيا  من عضوية المجالس الجماعية التابعين لها، تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 87.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبخصوص الاستقالة من المهام، بلغ عددها 16 حالة تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من الميثاق الجماعي، وبلغ عدد الأعضاء المتوفين 130 عضوا يوجد ضمنهم 15 رئيسا. 
 
وتكتسي عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء، إذ قد يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس التي ينتمون إليها. 
 
وبلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية 182 متابعة بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون. 
 
وانتقد ناخبون في دوائر محلية في العديد من الجماعات تباطؤ مصالح وزارة الداخلية في تنظيم انتخابات جزئية لملء مقاعد شاغرة في جماعات بلدية وقروية توفي أصحابها منذ مدة ليست قصيرة، دون تعويضهم. وقامت مديرية الجماعات المحلية بدراسة 43 طلبا للاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة، وتم إصدار 12 قرارا لوزير الداخلية يرخص بمقتضى هذه القرارات للرؤساء المعنيين للاستفادة من النظام نفسه للتفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجالس المعنية، في حين تم رفض طلبين لأن الجماعتين لم تردا ضمن لائحة الجماعات القروية التي يسمح لرؤساء مجالسها بالاستفادة من النظام ذاته، والمحددة بقرار لوزير الداخلية رقم 347.11 الصادر في 14 فبراير 2011 بتحديد لائحة الجماعات القروية التي يسمح لرؤساء مجالسها بالاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهامهم بتفرغ تام.
 
ومن خلال تتبع الملفات المتعلقة بالشرطة الإدارية، فقد سجل تراجعا ملموسا بخصوص القرارات التي اتخذتها، مقارنة مع السنوات الماضية، خصوصا في عدد القرارات التنظيمية المتوصل بها، ويعزى ذلك إلى استيعاب أغلب رؤساء المجالس الجماعية لمضمون قرار وزير الداخلية عدد 1508.05، القاضي بتفويض اختصاص المصادقة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم على القرارات المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية في مجالات الصحة والنظافة وسلامة المرور، وكذا القرارات المتعلقة بإحداث وتنظيم المرافق العمومية للجماعات الحضرية. كما أن القرارات التنظيمية المتعلقة بتسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية، عرفت بدورها ازديادا ملحوظا يرجع بالأساس إلى اقتناع المجالس الجماعية بالأهمية التي تكتسيها تسمية الأماكن. 
 
والملاحظ أن بعض المجالس الجماعية بدأت تميل إلى الاهتمام بالذاكرة المحلية والوطنية ذات الارتباط بأحداث تاريخية، تريد هذه المجالس أن تكون لها المبادرة في تخليدها بواسطة إطلاق أسمائها على شوارع وأزقة وساحات الجماعات.