عصـابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات أمام أنظار الوكيل العام بالناظور

نـاظورتوداي :
 
أحالت  الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، يوم الأربعاء الماضي، أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام باسئنافية المدينة بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات.

وذكرت «الصباح» أن شخصين آخرين يقضيان عقوبات سجنية بالسجن المحلي يتابعان بدورهما ضمن أفراد الشبكة التي كانت تنشط بوسط مدينة الناظور وضواحيها في سرقة السيارات باستعمال مفاتيح منسوخة أو مقلدة، فيما تُظهر التحريات، التي لازالت متواصلة في الملف، تورط أشخاص آخرين تم تحديد هوياتهم ويجري العمل على تعقبهم لتقديمهم للعدالة.

وحول تفاصيل العملية الأمنية، كشفت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي وبالاعتماد على المعطيات المتوفرة لديها حول تعرض سيارات عدد السيارات للسرقة في المدة الأخيرة، استطاعت ربط خيوط العديد من جرائم هذه الشبكة، ليتسنى لها اعتقال أحد أفرادها، على اثر مباغتته في حالة تلبس بسرقة سيارة من نوع ميرسيدس 250 مسجلة بمليلية.

وأثناء مواجهته بالمنسوب إليه اعترف المتهم ( في العشرينات من العمر) تلقائيا بارتكابه لسرقات أخرى، كما دل المحققين على هويات وأوصاف ثلاثة متهمين آخرين سبق وان ارتكبوا بدورهم عمليات سرقة حيرت مصالح الأمن والدرك، خصوصا وأنها كانت تتم بشكل احترافي ومن داخل المدار الحضري.

وكشفت معطيات تناولتها ذات اليومية ،  أن الاعترافات التي حصل عليها محققو الدرك الملكي عجلت بتوقيف المتورطين الثلاثة، ووضعهم رهن الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، واعترف المتهمون بقيامهم بتغيير معالمها وأرقام لوحاتها المعدنية من اجل إعدادها للبيع في السوق، وأكدوا أن السيارات المسروقة كان يتم الاحتفاظ بها في مرائب خاصة بضواحي المدينة ريثما يتم الاتصال ببقية أفراد الشبكة الموجودين في حالة فرار أو بيعها مباشرة لزبناء يودون استعمالها في أنشطة مشبوهة.

ومكنت معطيات البحث والتحقيق من فك خيوط وارتباطات الشبكة وتحديد هوية «المتهم الرئيسي» وبقية الشركاء وإصدار مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حقهم، كما تم بناء على الاعترافات ذاتها وبعد الانتقال إلى دواوير في ضواحي الناظور حجز 5 سيارات، 4 من نوع مرسيديس وأخرى رباعية الدفع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مقر جهوية الدرك الملكي بالناظور، عرف تقاطر العديد المتقدمين بشكايات لدى مصالح الأمن حول تعرض سياراتهم للسرقة في المدة الأخيرة، وأشار بعض الضحايا إلى أن مآل شكاياتهم انتهى إلى الحفظ في قضايا مماثلة عرضت على دوائر أمنية، قبل أن تنبعث لديهم من جديد آمال استرجاع سياراتهم في حال إعادة فتح ملفاتهم المودعة لدى النيابة العامة.