عـائلة لكموش تتهم بـاشا مدينة العروي بالتورط مع المنصوري و الكذب على الملك

نـاظورتوداي :
 
أفـادت يومية «المساء» أنها حـصلت على تفاصيل جديدة بخصوص العقار الذي يتهم مالكوه مصطفى المنصوري بالكذب على ملك البلاد وتقديم الأرض على أساس أنها تابعة للأملاك المخزنية،وعلى هذا الأساس تم تدشين مسجد العروي سنة 2009، دون أن يتم الاتصال بالملاك الحقيقيين للأرض، بل الأكثر من ذلك، ومن أجل تدارك ورطته -يقول المشتكون- حرّك المنصوري مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامّة، ليصدر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2011 محددا مبلغ تعويض هزيل لا يتعدى 30 درهما للمتر. قبل أن يفاجؤوا مجددا بأحد الأشخاص الغرباء عن ملكيتهم يبني مسكنا فوق القطعة الأرضية الثانية، دون أن تربطه أي صلة بأي أحد من مالكيها، بناء على رخصة تسلمها من مصطفى المنصوري، وموقعة باسمه وبصفته رئيسا للبلدية، وهي الرخصة التي لا يوجد لها أي أثر في سجلات الوكالة الحضرية، بل الأكثر من ذلك، فالأمر يتعلق بأرض صدر قرار رسمي بنزع ملكيتها، وهي الوقائع التي تم تدوينها في شكاية ضد المنصوري وصاحب المنزل بتهمة تبديد أموال عامة والنصب والاحتيال.

وحسب تصريح محمد لكموش، الذي ينوب عن باقي المالكين، فقد توصل المتضررون برسالة من عامل إقليم الناظور بتاريخ 29 ماي الماضي، مباشرة بعد صدور مقال نشرته يومية ” المساء ”  وهي الرسالة التي تفيد بأن «السلطة المحلية أجرت بحثا بعين المكان، فأفادت بأن الرخصة موضوع الشكاية منحت للسيد «م .ك» تحت رقم 16 بتاريخ 03/01 2012، في عقار يبعد عن العقار موضوع نزع الملكية لفائدة المسجد (يتعلق الأمر بقطعتين أرضيتين مساحة الأولى 12.800 متر مربع، ذات مطلب تحفيظ عدد 11/14719، والثانية مساحتها 20 ألف متر مربع، ذات مطلب تحفيظ عدد 11/14718)».

 وتعليقا على جواب العمالة، قال لكموش إن هناك محاولات للتستر على الفضيحة التي تورط فيها المنصوري وعدد من المسؤولين، مضيفا، في رده على مراسلة العمالة، أن «العقار موضوع نزع الملكية يشمل المطلب عدد 11/14718، الذي سلمت فيه الرخصة لبناء منزل من طابق سفلي وعلوي بمساحة 151 مترا مربعا، وهو ما يعتبر تجاوزا للقانون وشططا في استعمال السلطة».
 
المصدر ذاته لم يستبعد فرضية تورط باشا المدينة، الذي قام بالبحث، قائلا إن «التحريات قام بها باشا المدينة ونحن نعتقد بأنه هو الآخر متورط مع مصطفى المنصوري رئيس المجلس البلدي. ولدينا ما يثبت أن الرخصة مسلمة في غير محلها، ونتوفر على تصميم طبوغرافي وشهادة تبينان بجلاء موقع المنزل موضوع الرخصة. كما نتوفر على خبرة مسلمة من خبير محلف معين من طرف المحكمة. ولهذا يحق لنا أن نتساءل عمّن يريد طمس الحقائق والتستر على تورط جهات مع ما أقدم عليه المنصوري؟»  .
 
وفي رده على الاتهامات التي حملتها شكاية المتضررين، قال امحمد أكلوج، باشا العروي، إن «البناء الذي رخص ببنائه المنصوري لم يُبْن على العقار موضوع نزع الملكية، وهذا موضح في الوثائق المتوفرة، وأقرب بناء للقطعة الأرضية يبعد بحوالي 134 مترا»، مضيفا أن هناك لبسا في القضية، وأن «العقار الذي تم تقديمه للملك على أساس تشييد مسجد العروي لم يطله أي تغيير وأنا لن أسمح لأي كان أن يتطاول على عقار مملوك الآن لوزارة الأوقاف».

باشا العروي أضاف في التصريح الذي تناولته نفس اليومية المذكورة قائلا: «اتهامي بالتورط مع المنصوري كلام مردود عليه، والرخصة التي حصل عليها «م .ك» رخصة قانونية طالما وقعها رئيس المجلس البلدي الذي يملك الصلاحية للترخيص بالبناء ومؤهل إداريا لتسليمها، وهو ما يتحمل مسؤوليته من الناحية الشكلية، واتهامي من طرف المشتكين كلام يفنده مساري الممتد لأزيد من 35 سنة، حيث لم يثبت تورطي في أي إخلال من هذا النوع، وأنا مستعد لاستقبال أي جهة ترغب في استجلاء الحقيقة».