عـامل الاقليم يدعو وكلاء اللوائح الى الالتزام بالقانون ويؤكد أن عقوبات زجرية ستنفذ في حق المتجاوزين

نـاظورتوداي  : علي كراجي 

دعـا عامل صاحب الجلالة على اقليم الناظور ، في اجتماع عقدته مع وكلاء اللوائح الانتخابية مساء الجمعة 11 نونبر الجاري ، الالتزام بالقانون طيلة فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع  و التحلي بروح المسؤولية وفق ما يمليه الضمير الديمقراطي ، واجتناب الاخلال بالسير العادي للمسلسل الانتخابي .
 
ووجـه عامل الاقليم بلغة شديدة اللهجة لوكلاء اللوائح الانتخابية بالناظور ، تحذيرا باجتناب السقوط في أخـطاء قانونية قـد يـكون الافلات من عقوباتها صعبا ، خـاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل مختلف القوانين الزجرية لانزال الدستور الجديد على أرض الواقع ، والمساهمة من مختلف الجوانب في بناء مؤسسات جديدة ترسخ قيم الديمقراطية .
 
 وأكد السيد العاقل بنتهامي ، انه قد تم احداث خلية اقليمية لتتبع الشكايات التي ستقدم ضد المرشحين في حالة خرقهم لقوانين الحملة الانتخابية ، واحالتها عبر مراحلة فائقة السرعة على الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ اللازم ضـد كل من استعمل المال لشراء أصوات الناخبين ، أو حاول التأثير عليهم بالعنف اللفظي والبدني … كما أضاف السيد عامل الاقليم أن عقوبات زجرية ستفعل طيلة أيام الحملة الانتخابية لمنع مختلف المرشحين من خرق القانون التنظيمي لمجلس النواب .
 
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد عبد الحكيم العوفي ، أورد ضمن مداخلة ألقاها على الحاضرين من وكلاء اللوائح الانتخابية ، ان جهاز القضاء سيعمل طيلة أيام الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع ، على مواكبة جميع الخروقات ، و احالة ملفات المتجاوزين للقانون من المرشحين والناخبين و أنصـار اللوائح التي ستنافس على المقاعد البرلمانية المعتمدة بالدائرة المحلية ، على أنظار الضابطة القضائية والنيابة العامة وهيئة الحكم في وقت وجيز ، سيتم خلاله  البث فيها باستقلالية تامة .
 
وأكد العوفي أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. 
 
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.  وتضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين. 
 
وحسب نفس القانون ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. 
 
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. 
 
كما يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك. 
 
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس السنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر. 
 
 ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس السنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.