عـامل الناضور يدعو رسـميا إلى تطبيق ضـابط البناء العام ويوصي رؤساء الجماعات بإحترام صلاحيات الوكالة الحضرية .

نـاظورتوداي : 

دعـا عامل الناضور في لقـاء رسمي ، إحتضنته المدينة صباح أول أمس الأربعاء ، إلى البدء في تطبيق ضـابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة ، بحضور رؤسـاء وممثلين للمجالس الجماعية بالإقليم ، و مدير الوكالة الحضـرية المستقلة  المؤسسة التي عزز هذا القانون دورها ، مقـابل سحب مجموعة من الصلاحيات التي كان يتمتع بها المنتخبون فيما يخص منح رخص البناء و شواهد تسوية الوضعية والسكن . 
 
وقدمت عمالة الناظور خلال اللقاء المذكور ، شروحات لرؤساء الجماعات الحاضرين بخصوص هذه الالية القانونية الجديدة ، حيث أصبحت  الوكالة الحضرية هي الجهة الوحيدة التي تسلم لطالبي رخص البناء مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المخصص للغرض، التي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص للملكية العقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل، على أن يودع طلب الحصول على المذكرة التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن، ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها، بيد أن في غياب هذه الوثيقة لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو من شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.
 
وأجاز القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، تسليم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المقدم من طرف صاحب الشأن، وتسلم بناء على معطيات يدلي بها المعني بالأمر ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين، مع وجوب تحديد مذكرة المعلومات التعميرية بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ،  ( ــ وثيقة التعمير ـ تصميم التنطيق، تصميم لتهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية ) . ( المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولا سيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات. )