عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا لمن يستغل المواد المنجمية خارج القانون

ناظورتوداي:

دخل النص الجديد لتدبير قطاع المناجم حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون، ومنها عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من قام بأشغال استكشاف أو بحث أو استغلال داخل المحيطات المحتفظ فيها بحق ممارسة هذه العمليات لفائدة الدولة، أو المحمية طبقا لهذا القانون.

ونص القانون على أنه في حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

وأورد القانون، المصادق عليه في البرلمان، أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.

وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.

ويتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.

ولمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.

كما يتعين على أصحاب السندات موافاة الإدارة بالمعلومات الإحصائية عن نشاط المنجم والمواد المنجمية المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال، وكافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.

ولقطع الطريق على استغلال المعالم الأثرية، أكد القانون على ضرورة إطلاع الإدارة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة عليها.