غياب نشـطاء الحركة الأمازيغية عن تظاهرة 20 فبراير يقصي مطالبها

نـاظور اليوم : علي كراجي – خالد الوليد
 
تصدر مجموعة من المنتمين لأحزاب تحالف اليسار والنهج الديمقراطي و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والعدل والاحسان والفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، مساء الأحد 10 يوليوز الجاري ، المسيرة الاحتجاجية التي سبق وأن نادت لها تنسيقية الناظور لحركة 20 فبراير والتي اخترقت أزيد من 5 شوارع رئيسية بالمدينة لما يقارب الثلاث الساعات ، في حين ظهر غياب تام لنشطاء الحركة الامازيغية عن هذه التظاهرة ، ما أقصى شعاراتها و لافتاتها ، ومطالبها المسطرة من داخل التكتل الشبابي السالف الذكر .
 
وربط مهتمون الاقصاء المتعمد ليافطات الحركة الأمازيغية ومطالبها الداعية الى دسترة الأمازيغية في دستور شعبي وديمقراطي ، بمجرد غياب نشطائها عن التظاهرة الفبرايرية وانسحاب أخرين لدواعي سياسية ، بـوجود مجموعات داخل الحركة تفرض شعاراتها ومطالبها عن طريق الكم الجماهيري المشارك ، ما يجعل هذا الحراك يكتسي أحيانا الطابع القطاعي والنقابي من خلال المطالبة بالزيادة في أجور الموظفين و تشغيل المعطلين .
 
من جهته ، قال مشارك في مسيرة 20 فبراير بالناظور ، لـ " ناظور اليوم " ، أن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية بالدستور الجديد ، أضحى سببا كافيا لاستثناء التظاهرات المقبلة من مطالب الحركة الامازيغية وشعاراتها ، و  مشاركة النشطاء الأمازيغ يجب أن يكون من أجل المطالبة بالمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي .
 
ورفعت خلال المسيرة التي شارك فيها أقل من 500 منتمي ومنتمية للتنظيمات السالفة الذكر باسم حركة 20 فبراير ، شعارات وصفوا فيها نتائج الاستفتاء الدستوري بـ " المزورة " ، وطالبوا من خلالها بإحداث دستور جديد تتولى صياغته لجنة تأسيسية تنتخب من طرف الشعب عن طريق الاقتراع المباشر .
 
ومن جهة أخرى ، أكد متظاهرون باسم حركة 20 فبراير ، أن انسحابهم من الشارع لن يتم الا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم ، المعلنة سابقا ، والتي تتصدرها ملكية برلمانية ، و محاكمة رموز الفساد ، وإسقاط الحكومة وحل البرلمان ، إضافة الى توسيع وعاء الحريات الشخصية والجماعية ، و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .