فعاليات جمعوية تطالب بالاسراع في اخراج تصميم التهيئة لوضع حل لظاهرة البناء العشوائي

ناظور اليوم : بتصرف
 
أفادت جريدة " الصباح " في عددها ليوم أمس ، حسب ما استقته ميدانيا من شهادات ، ان عددا من السكان ، برروالجوءهم إلى تشييد مساكن عشوائية بحاجتهم الماسة للسكن، محملين المسؤولية للجهات المعنية كونها لا تبسط إجراءات الحصول على الرخصة، ما يضطرهم بدل ذلك إلى سلوك أساليب مختلفة لتفادي تدخل أعوان السلطة لمنعهم من البناء ، وفي ظل استمرار تداعيات البناء العشوائي أكدت الجريدة ، أن فعاليات جمعوية قد طالبت  بالإسراع بإخراج مخطط التهيئة إلى الوجود في أقرب وقت وتبسيط مسطرة الحصول على رخص البناء. وأبرزوا أن ما يحدث داخل عموم التجمعات السكنية من فوضى في البناء هو نتيجة لاختلالات يشترك المواطن والسلطة معا في تحمل مسؤوليتها، مشددين في السياق نفسه على أن اعتماد المقاربة الزجرية لن يساهم إلا في تعقيد الأمور وخلق مزيد من الاحتقان داخل أحياء تشتكي من ضعف واضح في بنياتها التحتية والمرافق الخدماتية. . 
 
وبحسب منظور تلك الفعاليات، فالوضعية المعمارية بالناظور عموما باتت تفرض ضرورة محاسبة بعض سماسرة العقار الذين أججوا هذه الظاهرة وساهموا في تناميها، وطالبت في الوقت نفسه بالإسراع بإرسال لجنة مركزية من وزارة الداخلية لكشف طبيعة هذه الخروقات والمتورطين فيها من رجال السلطة، باعتبارهم المستفيد الأول منها، على حد تعبيرها. 

ومن جهته، أقر عامل إقليم الناظور بنتهامي العاقل، في لقاء عقده منتصف شهر ماي الماضي، بحدوث اختلالات وتجاوزات أدت إلى استشراء ظاهرة البناء العشوائي، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدها جماعة بوعرك بعد مبادرة السلطات إلى القيام بعمليات هدم محدودة بالجماعة القريبة من مدينة الناظور، والمناوشات التي عرفها عدد من الأحياء بين السكان وممثلي السلطة المحلية. 

وبخصوص هذا اللقاء، أكد الفاعل الجمعوي، محمادي توحتوح، أن الجمعيات المعنية وجدت صعوبة بالغة في تبليغ رسالة العامل إلى السكان وإقناعهم بوقف البناء العشوائي، بالنظر إلى وجود أشخاص من ذوي السلطة بصدد بناء مساكن لها في المنطقة نفسها، دون أن تشملهم قرارات مماثلة بالصرامة ذاتها.
 
وأوضحت جريدة " الصباح " ، أن تصريحات لجمعية بوعرك للبيئة والتنمية ،حول ارتفاع وتيرة البناء العشوائي  داخل جماعة بوعرك رغم أن جزءا كبيرا منها مندرج ضمن الأراضي الفلاحية السقوية، وتحت نفوذ وكالة مارتشيكا، شدد فيها على تعامل السلطات المعنية بمكيالين إزاء ملف البناء العشوائي على مستوى النفوذ الترابي للجماعة، بمباركتها لبناء مجموعة من المنازل الفاخرة، في حين يكون مصير مساكن الفئات المغلوبة على أمرها هو الهدم، على حد قوله.