فـشل مـجلس طـارق يحيى يـرسم البـشاعة عـلى وجه السـاحات و الشوارع بمدينة الناظور

نـاظورتوداي : علي كراجي
 
لا حديث يروج بين سـاكنة مدينة الناظور ، سـوى عن الحـالة المزرية التي أضحت تعيش على وقعها معظم الـشوارع و الـسـاحات العمومية ، نتيجة الإهمـال المتعمد الذي طالها من المجلس المنتخب الذي يرأسـه طـارق يحيى ، و فـشل الأخيـر في تدبير الشـأن المحلي رغم  الكـم الهـائل من الوعود التي لوح بـها خلال حملته الإنتخابية السابـقة .
 
ورغم إقتراب موعد الزيارة الملكية بـالناظور  لازال طـارق يحيى ومن يدور في فـلكه من المستشارين الجماعيين يدورون في فـلك مصـالحهم الشخصية ، دون تـفعيل أيـة من البرامج التي صادقوا عـليها في مختلف الدورات التي عقدها المجلس البلدي طـيلة الـ 3 سنوات الأخيـرة ، وأهملوا بـذلك أحيـاء و ساحات عمومية صـرفت من أجلـها الدولة الملايير من السنتيمات ، إلا أنـها تحولت في فترة وجيزة إلـى أمكنة تجمعت فيـها مختلف المـظاهر المشينة بإحتضانها للمتسكعين المشبوهين و روائح نتنة تنبعث منهـا بسبب التراكم المهول للأزبـال والقمامات والفـضلات البشرية .
 
وحسب عـالمين بـخبايا المجلس البلدي ، فـإن سبب الخراب الذي تعرضت لـه الساحات العمومية بـالناظور وكذا المساحات الخضراء ، نـاتج عن إستغلال  طـارق يحيى لـصراعه المفتعل مع عمـالة الناظور في التهرب من المسـؤولية و عدم الإلتزام بـصيانـة هذه الـمنشـات الحديثة ، رغم تـوقيع البلدية لإتفاقيات و عقود تـلزمها الإعتناء بـمختلف الأوراش التي يعود الفضـل في إحداثها بالمنطقة للملك محمد السادس .
 
وفي سيـاق متصـل ، تـؤكد نفس المصادر ، بـأن التراجع الخـطير للخدمات العمومية التي من واجب المجلس البلدي أن يـجسدها على أرض الواقع خدمة لمصلحة المدينة ، أضـحى يفـرض على عـمالة الـناظور والمجلس الإقليمي الذي يرأسه السيد سعيد الرحموني ، القـيام بهـذا العمل خـاصة عند إقتـراب موعد كـل زيـارة ملكية ، و ذلك بـتوزيع عمـال النظافة على المساحات الخضـراء و زرع الـروح فـيها مجددا من أجـل إعـادة الرونق والجمالية الذي كـانت تكتسيه قبـل تـربع طـارق يحيى عـلى كـرسي الرئـاسة .
 
حـري بالذكـر أن فـاعليين جمعويين خرجوا إلى الشـارع في الكثير من الـمناسبات للتعبير عن غضبهم جـراء الإهمـال الذي طـال مدينة الناظور ، و رفعوا شعارات مناوئة لسياسة طارق يحيى و من معه ، ومن بـينهم من طـالبهم بـالرحـيل ، لـفشلهم في تدبير الشـأن المحلي ، و إستغلال مناصبهم التي عينوا فيـها بتزكـية من الناخبين في خدمة أغـراض شخصية ضيقة تتمثـل في البحث إحداث تجزئات سكنية لصالحهم و الرفع من أجورهم و تضخيم حسـاباتهم البنكية بـأسـاليب و طـرق ملـتوية كـانت موضوع تـقرير المجلس الأعـلى للحسابات .