فندق الـريف يتستجيب لطلب رئيس بلدية النـاظور طارق يحيى

ناظورتوداي : متابعة  
 
علمت ” ناظورتوداي ” من مصـادر متطابقة ، أن المسؤولين عن تشييد فندق الـريف ، إستجابوا للرسـالة التي توجه بها طـارق يحيى رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة الناظور ، و أحـالوا ملف هذا المشـروع على مصـلحة التعمير بـالبلدية من أجل الحصول على رخصة البناء و تسوية الوضعية القانونية للفندق المشرف على الإنتهاء .
 
وأوردت نفس المصادر ، أن وزير السكنى والتعمير السيد نبيل بنعبد الله كـان وراء رضوخ المسؤولين عن فندق الريف لطلب طارق يحيى الذي سبق له و ان تناول نفس الموضوع خلال لقـاء عقدته الوكالة الحضرية بـالناظور ، حضـره نفس الوزير و عامل الإقليم و رؤسـاء المجالس المنتخبة بالإقليم .
 
و أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أن تطبيق قانون التعمير يجب أن يسري على الجميع، وأنه لا ينبغي في كل الأحوال استثناء أي كان مهما كانت صفته من الخضوع إلى المساطر والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، سواء كان مواطنا أو مؤسسة أو دولة أو وزارة.
 
واعتبر بنعبد الله خلال ترؤسه، الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بالناظور، أنه لا يمكن التمييز بين المواطن والدولة أو أي مؤسسة أخرى في مجال احترام ضوابط ومعايير التعمير. وأضاف أنه لا يتوفر على معطيات حول تشييد مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير فندقا من ستة نجوم وسط المدينة، دون حصول المشروع على رخصة قانونية للبناء من المصالح المعنية، وأنه سيعكف على دراسة هذا الملف، وفي حالة تأكد مخالفته للقانون، فسيتم توقيف أشغال البناء إلى حين معالجة القضية.
 
وجاء جواب بنعبد الله ردا على مداخلة لرئيس الجماعة الحضرية للناظور، طارق يحيى، تساءل فيها من منطلق ما أسماه “المسؤولية الجماعية” عن مصداقية الدولة ومؤسساتها، والحال أن المؤسسة المذكورة تبني فندقا دون الحصول على رخصة قانونية، في الوقت الذي يطالب المواطن البسيط ببناء يحترم المساطر القانونية، وخلص إلى القول إنه لا يمكن أمام هذا الوضع إقناع أو إلزام المواطن باحترام القانون في الوقت الذي تنتهك مؤسسة عمومية القانون، على حد قوله.
 
 وتميز اللقاء المذكور بحضور والي الجهة الشرقية، محمد مهيدية، وعاملي إقليمي الدريوش والناظور، جمال خلوق والمصطفى العطار، وذكر خلاله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بالتحديات المطروحة في مجال التعمير، والمتمثلة على الخصوص، في تغطية كل المجال الترابي التابع للوكالة الحضرية بالمنطقة بوثائق التعمير، وكذا في توفير فضاء ملائم لانطلاق سياسة تنموية مجالية، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات مرتبطة أساسا بالسعي إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير، عبر إطار مرجعي يحدد قواعد وأسسا جديدة من أجل تعمير عملي وتشاوري يأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الأطراف المتدخلة في المجال، مع تحديد مسؤولية كل طرف بحسب الاختصاص الذي يكفله له القانون.

وقال بنعبد الله إن مراجعة النظام الأساسي للوكالات الحضرية صار مطلبا مطروحا بإلحاح، فضلا عن توفير موارد مالية إضافية وتنمية الموارد المتوفرة لدى هذه الوكالات، إضافة إلى التغطية بوثائق التعمير، مع إعطاء البعد المجالي المحلي مكانته المتميزة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة مخطط العمل المستقبلي لكل وكالة حضرية.