قاضي التحقيق بفاس يحدد 5 شتنبر للبحث التفصيلي مع متورطين في فضيحة تسجيل السيارات بالناظور

نـاظورتوداي : 
 
حدد قاضي التحقيق بإسئنافية فـاس  يوم 5 شتنبر المقبل موعدا للبحث تفصيليا مع 9 سماسرة لبيع السيارات  وصاحبي محلين خاصين للفحص التقني للسيارات بالناظور و8 موظفين بوزارة التجهيز والنقل بذات المدينة، بينهم 3 موظفات، 5 منهم في حالة اعتقال، بسجن عين قادوس .
 
ويتهم المعنيون بتسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات “ميرسيدس” بمركز تسجيل السيارات بالناظور، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية، رغم عدم استيفاء ملفاتها الشروط القانونية المطلوبة، ورغم أنها موضوع شكايات شملتها الحفظ بعد عرضها على القضاء بالمدينة في وقت سابق.  
 
وأكد مصدر مطلع أن نسبة مهمة من الوسطاء وأصحاب السيارات المعشرة، مغاربة هاجروا بدول اوروبية مختلفة، ضبطوا أثناء محاولتهم مغادرة التراب الوطني، قبل أن تحجز منهم جوازات سفرهم، ويستدعوا من قبل المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، وينقلوا صباح الأربعاء الماضي الى فاس.  
 
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن عمدت الى الحجز على وثائقهم التعريفية لضمان بقائهم رهن إشارتها والحيلولة دون سفرهم أو مغادرتهم أرض الوطن، الى حين جمع هذا العدد من المتهمين، الذي ينتظر أن يرتفع بإيقاف أشخاص آخرين مبحوث عنهم على ذمة ملفين، أحدهما رائج أمام جنايات فاس.  
 
وأكد المصدر ذاته وجود مذكرات بحث في حق نحو 43 شخصا متهمين على خلفية ملف ثان متعلق بخروقات وتجاوزات طالت تعشير سيارات أجنبية، خاصة من نوعي “مرسيدس 210” و”مرسيدس 310″، فيما بلغ عدد المتابعين في الملف 38 شخصا، بينهم 8 موظفين، إضافة الى 4 أشخاص متابعين في الملف الأول.  
 
ويرجح أن يطيح التحقيق برؤوس جديدة في الجمارك بالناظور، لورود أسمائها في تصريحات مختلف الوسطاء والمتهمين المستمع إليهم في إطار أضخم ملف يتتبعه الرأي العام الوطني باهتمام كبير وأطاح، الى الآن بـ 11 موظفا بمركز تسجيل السيارات، 7 منهم يوجدون رهن الاعتقال.  .
 
وكان قاضي التحقيق ، متع  18 وسيطا في بيع سيارات أجنبية، بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل ملف، بعد الاستماع اليهم ابتدائيا طيلة 5 ساعات، على خلفية فضيحة التعشير بمركز تسجيل السيارات بالناظور.  
 
وسئل الوسطاء حول كيفية تعشيرهم سيارات أجنبية، بعضها للإسعاف، أدرجت على أساس أنها “سيارات عادية” في البطائق الرمادية الخاصة بها، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة قانونا، ومدى ضلوعهم في التزوير الذي طالها، أو تورطهم مع موظفين معتقلين.  
 
وقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بتهمة التزوير في وثائق إدارية تتعلق بتعشير السيارات، وإرجاع هواتفهم المحمولة وجوازات السفر والوثائق التعريفية اليهم بعدما حجزت منهم، أثناء اعتقالهم من قبل الشرطة القضائية بالناظور.