قراءة في قانون التحرش : المؤبد لمن يضرب إمرأة حامل … و5 سنوات حبسا لمن يشوه النساء على مواقع الأنترنت

نـاظورتوداي : علي كراجي 
 
الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر لمن أجبر إمرأة على الزواج 

أصبح المتربصون بالنساء في الاماكن العمومية و مقرات العمل ،و المتحرشون بهن ومحتقروهن و مستغلو التسجيلات الصوتية وصورهن الخاصة بغاية التشهير أو الإثارة الجنسية ، على منعرج خطير قد يؤدي بهم إلى الهاوية ويجعلهم ينهون ما تبقى من أعمارهم وراء القضبان ، وقد أصبحت هذه الفرضية وشيكة الوقوع حـال المصادقة على مشروع القانون رقم 103-13 ، المنجز من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية بهدف ” محاربة العنف ضد النساء ” ، والذي أعد عقوبات حبسية لـهواة التحرش الجنسي تختلف مدتها حسب نوع الفعل المرتكب ،حيث تبتدئ من 3 أشهر  وتنتهي بالسجن المؤبد ، كما يفرض غرامات مالية يمكن أن تتعدى 5 ملايين سنتيم .
 
ويروم قانون محاربة العنف ضد النساء ، ردع كل السلوكات المسيئة للجنس اللطيف ، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإمتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية و الإكراه على الزواج و المساس بحرمة جسد المرأة و تبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية ،  وحدد لذلك عقوبات مختلفة تتضاعف إذا إرتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين كزملاء العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام أو أحد الأصول والمحارم .  كما تشدد العقوبات إذا ما  إستهدف الإعتداء المرأة الحامل أو الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين .
 
ويعتبر هذا القانون ،  مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من الف الى ثلاثة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل امعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بافعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لاغراض جنسية .
 
وحدد مشروع القانون الجديد الذي تحفظ رئيس الحكومة على بعض نصوصه ، وشكل على إثره لجنة لمراجعته قبل تقديمه للمصداقة في إجتماع حكومي مقبل ، عقوبات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر و غرامة من ألفين إلى عشرة الاف أو بإحدى هاتين العقوبين من أكره أو أجبر إمرأة على الزواج ، وقد تتضاعف العقوبة الحبسية من ستة أشهر إلى سنة و الغرامة من عشرة ألاف إلى ثلاثين الف درهم  ، إذا صـاحب الإكراه عنفا جسديا ، ما لم يكن الفعل جريمة أشد .