قصور وفيلات تغـزو الملك البحري بإقليم النـاضور

نـاظورتوداي : 

مساكن عشوائية راقية حولت الشواطئ إلى مشاريع ومحميات خاصة في غفلة من المسؤولين
انتشر البناء العشوائي بإقليم الناظور شمالا وجنوبا، إلا أن الترامي على الملك العمومي البحري، ظل موضوعا مسكوتا عنه، رغم أن مساحات مهمة على طول الساحل المتوسطي، حولت إلى «تجزئات سكنية» تضم العشرات من الفيلات والمساكن الراقية.
 
يؤشر تنامي هذه الظاهرة، إلى وجود «مافيا» تزايد نفوذها خلال العقد الأخير، مما ساهم في ظهور مساكن عبارة عن فيلات وقصور فوق بعض الشواطئ والمنحدرات الجرفية على الساحل. تبدو التشوهات العمرانية أعمق في بعض المناطق، والصورة قاتمة في مناطق أخرى، وبينهما يطرح السؤال حول تكلفة وعواقب الصمت، في الوقت الذي ضربت السلطات المختصة مؤخرا بقوة على أيادي «مافيا» البناء العشوائي الراقي في مدن أكادير» أكادير وآسفي وسلا. 
 
من خلال هذا الروبورتاج، ترصد «الصباح» بعض الجوانب الخفية لظاهرة البناء العشوائي الراقي في المنطقة، مستعينة بمعطيات ميدانية وشهادات حية، وتقدم تفاصيل من تقرير صادم يتم الإعداد لعرضه على وزارة التجهيز والنقل، باعتبارها الجهة الوصية على الملك العمومي البحري بمقتضى القانون
 
محميات خاصة
ذكرت يومية الصباح ، أنها عاينت خلال إنجازها لهذا الروبورتاج الذي تعيد ” ناظورتوداي ” نشـره ، عمالا منهمكين في بناء فيلات جديدة بشاطئ «سيدي لحسن» بجماعة اعزانن، وعلى بعد كيلومترات من هذه الجماعة، تناسلت خلال العقد الأخير فيلات ومساكن راقية فوق شاطئ قرية أركمان، لكن بعضها صارت اليوم مهددة بالانهيار بفعل العوامل الطبيعية، وتحولت بعض الإقامات الفاخرة الأخرى بالجماعتين معا إلى «خربات» بعدما تخلى عنها أصحابها بشكل نهائي.
 
ففي حين تنص المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري على أنه غير قابل للتفويت أو التملك عن طريق التقادم، مع حصر هذا الاستغلال في طابعة المؤقت، يشهد واقع الحال أن عشرات المساكن الراقية لم تشملها هذه المقتضيات التي تبقى في حكم القانون غير المطبق، إما لما لأصحابها من نفوذ، أو لعجز مسؤولي الإدارة المحلية أو المركزية عن التصدي لمثل هذه الظواهر لأسباب غير مفهومة، حسب تصريحات للسكان في الجوار.
 
ولأن «الفوضى» ليس لها مكان محدد حين تغيب سلطة القانون، فقد أصبحت بعض المساكن الراقية مهددة بالانهيار في أي لحظة على طول الشريط الشاطئي بجماعة قرية أركمان، ربما انه انتقام الطبيعة، يقول فاعل جمعوي التقته «الصباح» في المنطقة.
 
في مقدمة الشريط ينتصب جرف رملي تعرض على مر السنوات الماضية إلى عوامل الانجراف. على بعد أمتار من أحد المنحدرات توجد «فيلات» متآكلة، تبدو على واجهة بعضها علامات هجرانها من قبل أصحابها منذ مدة طويلة، على بعد خطوات أخرى توجد اقامات صيفية في وضعية أفضل، تقول مصادر محلية إن بعضها يعود لشخصيات نافذة في عالم «ركوب أمواج البحر».
 
تهديد للبيئة والإنسان
تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل مخيف فوق الرمال الشاطئية أخل بالخصائص المورفولوجية والبيئية للمنطقة، كما يمكن أن تنجم عنه مخاطر وعواقب تتعلق بتشييد مساكن فوق مساحات، يمكن أن تتعرض إلى انجرافات أوعوامل جيولوجية أخرى.
 
لا تخفى هذه العوامل والمخاطر على أحد، وإضافة إلى صور الترامي على الملك العمومي البحري، هناك مشروع متوقف منذ مدة طويلة بجماعة اعزانن، بإقليم الناظور. أُطلِق على المشروع اسم القرية السياحية لـ»القالات»، ويضم أزيد من 80 وحدة سكنية، كان الهدف منها بحسب مالكها، وهو برلماني يلقب في المنطقة بـ»امبراطور الرمال» إحداث أنشطة تجارية وسياحية تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية، لكن موقع إقامة هذا المشروع طرح العديد من التساؤلات، ليس آخرها مجاورته للعقار الضخم المخصص لإنشاء القطب المينائي الناظور غرب المتوسط.
 
ويثير مشروع القرية السياحية، في حد ذاته الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، بسبب ما يتردد عن مخالفته لضوابط قانون التعمير واحتلاله جزءا من الشاطئ المقابل، لكن المشروع نفسه بقي معلقا، وظلت اغلب المساكن فارغة. لهذه الأسباب توقفت أشغال البناء في بعض الوحدات السكنية، وبقيت بنايات أخرى تصارع الزمن، وحالة الترقب تجثم على قلوب أصحابها.
 
وبين عشية وضحاها، وفي غياب دراسات جيوتقنية صار موقع بعض هذه المساكن يهدد بتبعات وخيمة، بعدما لم يتوان أصحابها في وضع أساساتها، في مواجهة أمواج البحر، أو فوق منحدرات صخرية أو رملية تطل مباشرة على البحر، دو تقدير العواقب.
 
قاعدة بيانات محينة
وقـالت «الصباح» أنها عرضت ، على مصدر مسؤول معالم الوضعية الحالية للترامي على الملك العمومي البحري بين إقليمي الناظور والدريوش، فأكد أن إجراءات تقنية وقانونية يتم التحضير لها داخل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، وبالضبط في مصلحة الملك العمومي البحري.
 
وتشتغل المصلحة المذكورة على انجاز تقرير مفصل لعرضه قريبا على وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، ويضم قاعدة بيانات معززة بالصور الحية وبيانات تقنية وشخصية ترصد الاختلالات المسجلة فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي، تتعلق بمساكن راقية عبارة عن فيلات وقصور ومنازل فاخرة بالمنطقة.
 
وتحدثت مصادر موثوقة حسب »الصباح» عن حوالي 150 مسكنا خاصا أحصيت على طول الساحل المتوسطي لإقليمي الدريوش والناظور، بعضها في طور البناء بدون رخص ولا تصاميم هندسية، في الوقت الذي يمنع تماما بناء منشآت اسمنتية فوق الملك العمومي البحري، وبالأحرى مساكن للإقامة الصيفية أو الدائمة فوق شواطئ تم تحويلها إلى «منتجعات خاصة».
 
وكشفت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية تتابع باهتمام بالغ ظاهرة البناء العشوائي «الراقي» الذي طال الشريط الساحلي، وحتى الشواطئ المطلة على موقع الميناء المتوسطي الناظور غرب المتوسط، إذ تم تحويل بعض المواقع إلى «محميات خاصة»، يقصدها أثرياء وشخصيات نافذة ومهاجرون بالخارج وأجانب، خاصة الإسبان.
 
وبلغة الحزم نفسها، تؤكد المصادر ذاتها، أن مديرية التجهيز والنقل تعد تقريرا مفصلا بكل حالات الاحتلال غير المشروع والترامي على الملك العمومي البحري، وخصوصا ما يتعلق بالبناء الصلب، في إشارة إلى المنازل والقصور الصيفية التي تم تشييدها من قبل أثرياء وشخصيات نافذة على طول شواطئ الناظور والدريوش، ويجري التحضير لمبادرات قانونية لإخلاء الملك العمومي من محتليه، بغضّ النظر عن مراكز أصحاب هذه المساكن الراقية.
 
مذكرة وزارية لتشديد المراقبة على الملك العمومي
تنبه إحدى المذكرات الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل، إلى ضرورة الحرص على التتبع الفعال للحالات المخالفة سواء على مستوى الإجراءات الإدارية أو القضائية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة بتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد المراقبة على الملك العمومي للدولة.
 
وتحمل المذكرة المديريات الإقليمية والجهوية مسؤوليتها كاملة في رصد المخالفات، قبل بلوغ حالات الترامي على الملك العمومي إلى علم الوزارة عبر أي جهة أخرى. وتنبه المذكرة ذاتها إلى ضرورة الرجوع إلى الوزارة في الحالات المستعصي حلها محليا، مع اتخاذ المديرية المعنية الإجراءات اللازمة في شأن حالات الترامي على الملك العمومي، وإخبار الوزارة بذلك في الوقت المناسب.
 
وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها في القريب بحق المخالفين، أكدت المصادر ذاتها أن وزارة التجهيز بصدد تحيين معطياتها حول المساكن المشيدة فوق الملك العمومي البحري، في أفق اتخاذ إجراءات تقنية وقانونية لتصحيح هذه الوضعية، التي وصفتها بـ»الكارثية».
 
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الاستعدادات التقنية والعملية لتنفيذ قرارات في حق أصحاب هذه الفيلات والقصور العشوائية، تتم وفق ضوابط زجرية وأخرى تحسيسية، مشيرة إلى أن تقريرا مفصلا سيتوصل به وزير التجهيز والنقل قد يكون المقدمة لتفعيل إجراءات حاسمة بتنسيق مع سلطات الإدارة الترابية والأمنية.
 
عبد الحكيم اسباعي  (الناظور)