قـسم جرائم الاموال بإستئنافية فـاس يبرئ مصطفى أزواغ

ناظورتوداي : 
 
ذكـر مصدر جيد الإطلاع ، أن قـسم جرائم الأموال بإستئنافية فـاس ، أصدرت صـباح أمس الأربعاء 22 ماي الجاري ، حكما يـقضي ببراءة الرئيس السابق لبلدية الناظور التجمعي مصطفى ازواغ وتقنيين بالجماعة ، من التهم المنسوبة إليهم ، و المتعلقة بتبديد أموال عمومية قدرت بنحو 13 مليون درهم . 
 
وأصدرت الهيئة الناظرة في الملف حكمها النهائي تأييدا للحكم الإبتدائي ، ونفت وجود أي دلائـل مـادية تثبت تبديد مصطفى ازواغ لاموال عمومية بلغت 12 مليونا و 803 الاف درهم دون وجه حق ، تم صرفها على عمال نظافة بشراكة ألغي عقد ربطها بالبلدية  . 
 
وتشبث الرئيس السابق للبلدية خلال الاستماع إليه في سائر المراحل، بكون المبالغ المصروفة تعويضا للشركة، جاء بناء على قرار اتخذته لجنة مشكلة من 13 عضوا، عينت من قبل عامل الإقليم الذي ترأسها، وحددت نحو 12 مليونا و803 لاف درهم، تعويضا عن استعمال آليات خاصة بالشركة المذكورة.
 
وأوضح التقنيان في اعترافاتهما في سائر المراحل، أنهما لم يقرا إلا بنقل نحو 3851 طنا من النفايات الصلبة نحو المطرح البلدي باستعمال آليات الشركة المستفيدة من الصفقة، فيما لاحظ قاضي التحقيق وجود مخالفة إدارية خاصة بصرف هذا التعويض الذي تم خارج النطاق القانوني المعمول به.
 
ويؤكد رئيس البلدية السابق أن المبلغ نظير هذا الاستغلال خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2003 إلى 15 نونبر 2004، ما “مكن البلدية من توفير 300 مليون سنتيم، عن الحجم الحقيقي للتعويض الذي كان ممكنا أن تتقاضاه الشركة”، فيما برر التقنيان توقيعهما للحوالة، بكونهما نفذا خلاصات لجنة التقييم.
 
وتتبع الرأي العام الوطني باهتمام كبير، مجريات هذا الملف الذي جر مصطفى أزواغ، إلى المحاكمة ، وشـكل الحكم الصادر ضده ، صدمة قوية لم يتحملها خصومه السياسيون . 
 
المتابعة جاءت بعد شكاية تقدم بها الرئيس الحالي “طارق يحيى”، عقب إعادة شركة النقاوة للعمل وأداء متأخراتها، فيما تشبث “م. أ” الرئيس التجمعي السابق ، بأقواله المؤكدة لكون المسطرة المتبعة “قانونية وسليمة” و”تمت تحت إشراف مباشر لوزارة الداخلية لإنقاذ وضع محرج عاشه قطاع النظافة بمدينة الناظور”.
 
ووقعت البلدية والشركة، اتفاقية لتدبير قطاع النظافة بالمدينة، خلال سنتي 2003 و2004، قبل أن يتحرك المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الصفقة، ويتضح له عدم حجز الضمانة النهائية المقدرة ب209635 درهما بعد فسخ العقدة، وعدم الاحتساب القانوني للتعويض الممنوح للشركة.
 
وقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذاك التعويض ب12 مليون و803265 درهم، متحدثا عن عدم استرجاع 44875 و99906 درهما قيمتي فاتورتين سددتهما الجماعة خلال فترة التسيير المباشر لشركة عجلات ومحطة بنزين، توبع بموجبهما الرئيس “ط. ي” أمام غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة.