قوات الاحتلال الاسباني تهدد بقنص المغاربة بـ “الجزر الجعفرية” المحتلة

ناظورتوداي : كمال لمريني 
 
كشفت مصادر مطلعة، أن قوات الإحتلال الإسباني المرابطة بالجزر الجعفرية المحتلة، الواقعة في شاطئ رأس الماء بإقليم الناظور، هددت بإطلاق الرصاص الحي على الصيادين المغاربة، كما أقدمت على تمزيق شباكهم ومطالبتهم بمغادرة المناطق القريبة من الجزر “المحتلة”، كون الإصطياد بها يعتبر محظورا.
 
وتأتي تهديدات قوات الاحتلال، ضدا على الإتفاقية المبرمة بين السلطات المغربية والسلطات الإسبانية التي تهمين على الجزر “المحتلة”، حيث صعدت من لهجة تهديداتها، في الوقت الذي تشك في الصياديين كونهم يهجرون المهاجرين الأفارقة إلى الجزر الخاضعة لإدارة الإستعمار الإسباني.
 
وذكرت مصادر مطلعة ، أن الصيادين ليست لهم أية علاقة إطلاقا بعمليات الهجرة غير الشرعية، وأن هذه العمليات التي تتحدث عنها قوات الاحتلال تهم المهاجرين وحدهم.
 
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات خفر السواحل الإسبانية لا تسمح للصيادين بمزاولة مهنتهم بالسواحل المغربية التي إعتادوا الصيد بها، بالرغم من تركهم لمسافة بعيدة عن الجزر الجعفرية، الأمر الذي يهدد الصيادين بمنطقة رأس الماء بالإفلاس، خاصة أمام إستعمال زملائهم بسواحل إقليم الدريوش للمتفجرات التي تأثر سلبا على الثروة السمكية.
 
وأكدت المصادر، أن الصيادين المنضوين تحت لواء تنظيمات نقابية يتدارسون إمكانية مراسلة القنصلية الإسبانية بالناظور، بغرض إبلاغهم حجم معاناتهم لحكومة مدريد بخصوص التهديدات “الشنيعة” التي يتعرضون لها من قبل  قوات الاحتلال، التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعديد من العائلات التي تعتمد على مهنة الصيد كمورد وحيد لكسب قوت العيش.
 
وتتزامن هذه التهديدات، مع الإعتدءات التي يتعرض لها ممتهني التهريب المعيشي بالمعابر الحدودية الوهمية لمدينة  مليلية المغربية المحتلة، والراغبين الولوج للثغر المحتل، والتي كان أخرها الإعتداء الشنيع الذي تعرضت له (الوازنة مخلوفي) البالغة من العمر 54 سنة من طرف عناصر الأمن الإسباني.
 
وتتخذ سلطات الإستعمار الإسباني من الجزر الجعفرية الواقعة في غربي الأبيض المتوسط قاعدة عسكرية لها، مثل باقي الجزر المحتلة، التي تكتسح أهمية، وتشرف على مدخل البحر الأبيض المتوسط، وتسمح لقوات الإحتلال بمراقبة الشواطئ المغربية.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه يعيش في هذه الجزر ما يزيد عن 260 جنديا، من بينهم 15 إلى 20 موظفا مكلفون  بالإدارة والتنسيق مع السلطة الإدارية بمليلية المحتلة أو العاصمة مدريد، بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. 
 
وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات المغربية ترفض  الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وتطالب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل إسترجاعهما، إذ يعتبرهما المغرب إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، في حين تعتبر سلطات الاستعمار الاسباني الأراضي المغربية المحتلة جزء لا يتجزأ من ترابها “الوطني”، وتصنفها في خانة المحميات الطبيعية، موظفة المجال البحري للجزر ويابستها في الدفاع عن البيئة. 
 
وتبقى الملفات العالقة بين المغرب وإسبانيا متعددة بداية بسبتة ومليلية وانتهاء بجزيرة “ليلى” أو جزيرة “تورة” المتنازعة حسب التسمية التي يرى المغاربة أنها الأصح تاريخيا، والذي يعكس وضعاً يسميه بعض المحللين المغاربة علاقة العداء الودي بين المغرب وإسبانيا.