قيادة العدالة والتنمية تحط الرحال بمدينة الناظور لشراء عطف الجماهير .

ناظورتوداي : علي كراجي – محمد العبوسي . 
 
حـل مسـاء السبت 25 يناير الجاري ، كـل من مصطفى الخلفي وزير الإتصـال الناطق الرسمي بإسم حكومة عبد الإله بنكيران ، و إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية ، ضيفان على مدينة الناظور ، حـيث أطرا لقـاء تواصليا حول موضوع ” قانون المالية 2014 ، دعم للتنمية ومواصلة الإصلاحات ” ، من تنظيم  الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالإقليم . 
 
اللقاء الذي علق عليه أغلب الحاضرين ، بأنه شكل مناسبة سياسية حاول خلالها وزيري حزب العدالة والتنمية شـراء عطف الجماهير بمدينة الناظور ، عن طريق تمرير مغالطات تروم التغطية على الفشل الذريع لحكومة عبد الإله بنكيران ، إستعرض خلاله وزير الإتصـال ،  حصيلة سنتين من العمل الحكومي ، هذه الفترة الزمنية قـال مصطفى الخلفي أنها ” إتسمت بالتدبير العقلاني للشـأن العام ، و أفرزت إصلاحات عدة همت مختلف القطاعات ، خصوصا المتعلقة منها بالوضع الإجتماعي والإقتصادي للبلاد  ” . 
 
وحـاول الخلفي على هامش ذات اللقاء ، جاهدا إقناع الحـاضرين برفع القبعة لحكومة عبد الإله بنكيران ، كونها حسـب رأيه تمكنت من تحقيق منجزات عديدة رغم الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تسلم فيها حزب العدالة والتنمية زمام الحكم  في المغرب .وإستطرد وزير الإتصـال ، ان حكومة ” البيجيدي ” سـايرت مسلسل الإصلاح  في ظـل الإلتزام بالحفاظ على الإستقرار الذي يعرفه المغرب ، مما مكنها حسب نفس المتدخل من ” إطلاق إجراءات إستعجالية ومبادرات مهمة تهدف ترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد ، بناء على برنامجها التعاقدي الذي يقوم على ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في العمل المندمج والمتكامل ، والمقاربة التشاركية و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة  ” .
 
إدريس الأزمي الإدريس الوزير المكلف بـالميزانية ، قـال أن حكومة العدالة والتنمية قررت إتخاذ إجراءات لازمة من باب مسؤوليتها السياسية ، مما جعلها تركز في مشروع قانون المالية 2014 ، على تعبئة الموارد وتوزيعها بالطرق السليمة ، عن طريق التحكم في التوازنات الماكرو إقتصادية للبلاد .
 
مشروع قانون المالية 2014 يروم إنقاذ ميزانية الدولة من الهاوية، و يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات ، سيما المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة و منظومة العدالة و النظام الضريبي ، كما أنه يهدف إلى تعزيز النمو و التشغيل والتماسك الإجتماعي … أضـاف الوزير المكلف بالميزانية خلال العرض الذي ألقاه . 
 
وراعت الحكومة في قانون المالية وفق ذات الوزير ” تعزيز الشفافية في فرص الضريبة على القيمة المضافة على الشركات ، مما يجعل الرؤى واضحة بالنسبة للفاعلين الإقتصاديين والسياسيين ، كما أنه يتيتح إمكانية جذب الإستثمارات الأجنبية للمغرب ” . 
 
جدير بالذاكر ، أن اللقاء عرف ملاسنات حادة بين مجموعة من الحاضرين الذين أتيحت لهم فرصة التدخل للتعليق على العرضين اللذين ألقاهما الخلفي والأزمي ، عرف ملاسنات بين المتدخلين و الجهة المنظمة التي كـانت تعطل مكبر الصوت بدعوى إنتهاء الوقت، كلما شرع أحدهم في إنتقاد سياسة الزيادات في الأسعار ونظام المقايسة الجزئية الذي أطلقته حكومة عبد الإله بنكيران   .