لائـحة الموقوفين في المناطق الحدوديـة ترتفع إلى 180 من عناصر الأمن و الجمارك و الدرك

نـاظورتوداي : 

الفرقة الوطنية تحقق في خروقات نقط الحدود
أوردت يومية  «الصباح»،  أنها علمت من مصادر مطلعة، أن لائحة المشتبه فيهم في ملف خروقات مناطق العبور بمدن طنجة وتطوان والناظور وباب سبتة ارتفعت إلى 180 شخصا، تتوزع بين ستين رجل أمن وخمسين جمركيا وسبعين دركيا، كانوا يزاولون مهامهم بمختلف نقط العبور التابعة للمدن نفسها.
 
وأضافت المصادر ذاتها أن العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء الأبحاث الأولية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولجان تفتيش تابعة للجمارك. 
 
وكشفت المصادر نفسها أن المشتبه فيهم سيكونون موضوع بحث من قبل عناصر الفرقة الوطنية التي قسمت إلى مجموعات انتقلت، منذ الجمعة الماضي، إلى المدن سالفة الذكر من أجل البحث في الملف الذي بوشر فيه تحقيق بناء على تعليمات من جلالة الملك إثر توصله بشكايات من مهاجرين يشتكون من تفشي الرشوة والابتزاز وسوء المعاملة في مجموعة من مناطق العبور. 
 
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث الأولي الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية وقف على مجموعة من الخروقات المقترفة من قبل بعض المشتبه فيهم، خاصة أن عناصرها توصلت بملفات تخص كل حالة على حدة بعد فرز الملفات والشكايات والأشرطة وغير ذلك من الوثائق والأدلة المعتمدة في البحث. 
 
ولم تستبعد «الصباح» أن يطول البحث بعض المسؤولين في المفتشيات العامة بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، خاصة أنها تلقت خلال الشهور الماضية مجموعة من الشكايات بعضها من مهاجرين دون أن تبت فيها، بل تم حفظ أغلبها. 
 
وأضافت المصادر نفسها أن مسؤولي الموارد البشرية بالمصالح سالفة الذكر يتحملون بدورهم المسؤولية، خاصة أن بعض الذين وجهت إليهم اتهامات سبق أن قضوا أكثر من عشر سنوات بالمصلحة نفسها دون أن يطولهم تنقيل، سيما أن هناك حديثا عن زبونية ومحسوبية في إسناد المهام إلى بعض المسؤولين بالمناطق سالفة الذكر، واستثناء البعض من التنقيل بعد انقضاء المدة القانونية، أو تنقيلهم صوريا لمدة قصيرة ثم إعادتهم إلى مناصبهم. 
 
وينتظر أن ينطلق الاستماع إلى المشتبه فيهم الذين شملتهم قرارات التوقيف، بعد استجماع المعطيات الخاصة بكل مشتبه فيه على حدة، وفرز الملفات المتعلقة بالمخالفات المهنية من تلك التي تشمل جنح وجنايات، قبل إحالتها على القضاء المختص. 
 
يذكر أن بلاغا صدر، الأسبوع الماضي، من الديوان الملكي أشار إلى أن الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون إثر شكاوى تقدم بها عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ وأفضى التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي بكل من ميناءي طنجة المتوسط وطنجة الميناء وباب سبتة ومطار ابن بطوطة ومطار العروي بالناظور ومعبر بني انصار وميناء الناظور.