لشكر طالب الحكومة بحراس وسيارة مصفحة

انتقد من سرب اسمه بأنه مهدد بالقتل وكشف أن مستشاري الملك أخبروا بنكيران بتظلمات المعارضة

ناظورتوداي :

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، مستشاري الملك، أبلغا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تظلمات وشكاوى المعارضة، وذلك بتوجيهات من الملك محمد السادس.

وقال لشكر  وفق الصباح، إن بنكيران وأعضاء حكومته وأغلبيته لم يفصحوا عما جرى في لقاء مستشاري الملك، اللذين حرصا على تنبيهه بشأن إقحامه الملك في الصراع السياسي قبيل انعقاد الانتخابات الجماعية، كي يكف عن ذلك.

وأكد لشكر أن أحزاب المعارضة توجهت إلى الملك، باعتباره رئيس الدولة بوظيفته التحكيمية، لإحداث التوازن السياسي بين الفرقاء، ولكي يبعد بنكيران، في خطاباته السياسية، الملك عن الجدل السياسي في مواجهته لأحزاب المعارضة، وإذا كانت توجد «حكومة جلالة الملك»، فإنه توجد أيضا «معارضة جلالة الملك»، كما هو الشأن في بريطانيا.

واستند لشكر في لجوء المعارضة إلى التحكيم الملكي، عبر تأويل واسع للفصل 42 من الدستور، ليرفع من حجم المعارضة، إلى مصاف المؤسسة، في مواجهة مؤسسة رئيس الحكومة، مؤكدا أنه «في جميع دول العالم، لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتهم قادة المعارضة بأوصاف خطيرة، كـ «المافيوزيين» و» الشياطين»، عبر تصنيف تمييزي، يجعل من معه، مصلحا، ومن يعارضه عدوا ومفسدا، وهي توصيفات تستوجب فتح تحقيق قضائي لأنها مصنفة قانونية في جرائم القذف والسب، مشيرا إلى أن بنكيران كان ينعت المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة، بأنهم فاسدون، لكنهم حينما انتموا إلى حزبه، أصبحوا ملائكة، حاثا بنكيران على مراجعة طريقه في التهجم على قادة الأحزاب وهم في المعارضة، وتراجعه عن ذلك حينما يصبحون مصطفين في الأغلبية.

وبخصوص موقفه وحزبه من التهديدات بالتصفية الجسدية، عقب تفكيك خلية حفدة ابن تاشفين، وما إذا كان اتصل ببنكيران، أو بمحمد حصاد، وزير الداخلية، أو الشرقي اضريس، المنتدب في الداخلية لطلب الحماية، قال لشكر إنه لم يتوصل بأي اتصال هاتفي من أي مسؤول.

وانتقد لشكر من سرب اسمه بأنه مهدد بالتصفية الجسدية، من قبل خلايا إرهابية، دون غيره من الشخصيات السياسية والعسكرية، مستغربا الأهداف السياسية من وراء ذلك، مضيفا أن المسؤولين في المغرب غير معنيين بهذا الأمر، إذ أحدثوا البلبلة حوله، لدرجة جعلته يتخوف على محيطه الأسري، والسياسي والمجتمعي أثناء عقده تجمعات بمختلف الأقاليم.

وقال لشكر» يمكن للسي بنكيران، ولسي حصاد، ولسي الرميد، أن يتنقلوا رفقة حراس في سيارات مصفحة، لحماية أنفسهم، والمفروض فيهم أن يحموا المواطنين، وباقي الفاعلين، وأنا بدوري أطلب حراسا وسيارة مصفحة لحمايتي، كما أطلب حراسا لحماية المواطنين في التجمعات السياسية التي تعقد في ربوع البلاد».

وأكد لشكر أن المكتب السياسي لحزبه، قرر الاتصال بوزير الداخلية وبوزير العدل والحريات، بشأن التهديدات التي يتعرض لها الكاتب الأول، لضمان حمايته، لأن مواقع إلكترونية لتنظيمات «القاعدة» المنتشرة في العالم، تزور الحقائق وتجعل منه شخصية مناوئة للدين، فيما ذلك يعد بهتانا، كما حصل مع السلفي «أبو النعيم»، الذي سار يوزع الاتهامات مجانا، عوض أن يفتح نقاشا هادئا حول قضايا مجتمعية.

واتهم لشكر برلمانيين، من الأغلبية، دون أن يكشف عن أسمائهم، يروجون في مواقع التواصل الاجتماعي، «لتغريدات» خطيرة، ما يجعلهم تحت طائلة المساءلة المعنوية، إذ تقرر رفع دعوى قضائية ضد مجهول بشأن التهديدات التي تعرض لها، والتي سيستدعي من خلالها كل الذين ينشرون كلاما يوحي لآخرين بارتكاب أفعال جرمية، حول قضايا مجتمعية.