متابعة قيادي بالعدل والإحسان ضبط في أحضان عشيقته المتزوجة

نـاظورتوداي : خالد العطاوي
 
فوجئت عناصر الشرطة القضائية بمكناس، مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة الماضي، برجل أعمال يعتبر قياديا محليا بجماعة العدل والإحسان في أحضان ثلاث عشيقات داخل شقة معدة للدعارة.
 
وقالت مصادر مطلعة إن المصالح الأمنية بالمدينة توصلت بشكايات من سكان حي المنصور تفيد استغلال شقة في الدعارة، وأن صاحبتها اعتادت استقبال زبنائها وإحياء ليال ساهرة، مما يؤرقهم ويثير شبهات على سمعة نساء الحي، حينها باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، وتوصلت بمعلومات وصفتها ب”الأكيدة” حول لجوء زبناء من نوع خاص  إلى الشقة نفسها لقضاء سهرات.
 
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية باشرت مراقبة المنزل بشكل مكثف قبل اتخاذ أي قرار، وذلك للتأكد من صحة شكايات السكان، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن رجال الأمن لم يكونوا يعلمون بهوية الأشخاص داخل المنزل، بل كانت مهمتهم ضبطهم في حالة التلبس. وبناء على أوامر وكيل الملك داهم رجال الشرطة الشقة وضبط أربعة أشخاص في وضعية مخلة بالآداب.
 
وذكرت المصادر نفسها أن المصالح ضبطت ثلاث نساء ورجلا في حالة تلبس بممارسة الدعارة، وأثناء تحديد هوية المتهم فوجئوا بأنه رجل أعمال متزوج، ويقيم بحي «الزيتون» وأنه مسؤول محلي بجماعة العدل والإحسان، وأنه يمارس التجارة كما يملك شركة، لم تحدد نوع نشاطها، مشيرة، في الوقت نفسه، أن المتهم يعتبر من الممولين الرئيسيين لأنشطة جماعة عبد السلام ياسين.
 
وبخصوص بقية الموقوفين كشفت المصادر ذاتها أن إحداهن، وهي خليلة المتهم، وتدعى «إ.ب» متزوجة، تستغل غياب زوجها خارج أرض الوطن من أجل لقاء عشيقها بالجماعة، في حين أن صاحبة الشقة «ف.م» من ذوات السوابق في مجال الدعارة.وحسب المصادر نفسها فإن الشرطة تابعت المتهمين بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها  والفساد والتحريض عليه، والوساطة في البغاء، وإعداد منزل للدعارة، كل حسب ما نسب إليه، وأحالت الملف على النيابة العامة صباح (الأحد).
قالت المصادر ذاتها إن عضو الجماعة أحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح، بعد أن تنازلت زوجته عن حقوقها.
 
ولم تخف المصادر ذاتها أن يتدارس مسؤولو جماعة العدل والإحسان قضية إيقاف العضو بمكناس، ومن المنتظر أن تخرج الجماعة بموقف، تعتبر فيه الحادث مفبركا، كما  اعتادت الترويج في كل قضية أخلاقية يتورط فيها أعضاؤها أو تجاهله إن ثبت فعلا فساد أخلاق صاحبها، كما حدث في قضايا عديدة سبق أن أثارتها وسائل الإعلام.