متى يصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بخصوص المرتد عن جنسه وهويته؟

بقلم: محمد بودهان

أجاز المجلس العلمي الأعلى، في فتواه الشهيرة التي تضمنها الكتاب الذي أصدره بعنوان “فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 – 2012″، قتل المغربي المرتد عن دين الإسلام. لكن المجلس أفتى في الردّة الدينية وسكت عن ردّة أخرى فيها انتهاك لحرمات الدين هي كذلك. إنها الردّة الجنسية حيث يبدّل المغربي جنسه الأصلي الطبيعي الذي خلقه به الله، لينتسب إلى جنس آخر هو الجنس العربي، ويتبنى هوية أخرى هي الهوية العربية، متحديا بذلك إرادة الله التي اقتضت أن يخلقه من جنس أمازيغي إفريقي، وليس من جنس عربي أسيوي.

لقد كان حريا بالمجلس العلمي الأعلى أن يناقش جميع أنواع “الردّات”، ليس فقط التي تزعزع عقيدة المغاربة، بل حتى التي تزعزع هويتهم وانتماءهم، مثل تغيير الجنس القومي لهؤلاء المغاربة إلى جنس قومي آخر.

إذا كان المجلس العلمي الأعلى قد استند في حكمه على قتل المرتد عن دين الإسلام  إلى الحديث الذي يقول: «من بدّل دينه فاقتلوه»، فإن هناك أيضا حديثا أورده البخارى يقول فيه النبي (صلعم): «ومن ادَّعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار». بناء على مضمون هذا الحديث، يكون مصير جلّ المغاربة النار، لأنهم يدعون الانتساب إلى الجنس العربي الأسيوي، متنكرين لجنسهم الأمازيغي الإفريقي.
بل قد نذهب بعيدا في الاستدلال والاستنتاج فنقول بأن الإسلام في المغرب يمثّل الهوية الحقيقية للمغاربة، كما يردد ويكرر الإسلاميون. وهي نفس الفكرة التي أكدها دستور فاتح يوليوز 2011، حيث جاء في تصدير هذا الدستور «أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها». كل هذا يبرز التلازم بين الهوية والدين لدى المغاربة. وهو ما ينتج عنه أن تبديل هذه الهوية يعني تبديلا لهذا الدين نفسه. وإعمالا لآلية القياس، المفضلة لدى الفقهاء مثل الذين أهدروا دم المرتد عن دينه، يصحّ قياس المرتد عن جنسه وهويته على المرتد عن دينه وعقيدته. فيسري حكم المرتد عن دينه على المرتد عن جنسه. فتكون النتيجة: من بدّل دينه فاقتلوه، ومن بدّل جنسه فاقتلوه.

وإذا استحضرنا أن تغيير الجنس هو نوع من الشذوذ الجنسي الذي تحرمه الأديان وتدينه الأخلاق، نفهم أن تعميم حكم المرتد عن دينه إلى المرتد عن جنسه ليس مبالغة ولا غلوا.
عندما نتأمل تاريخ الردة الدينية بالمغرب، سنلاحظ أنها نادرة جدا إن لم تكن منعدمة كليا. ويكفي أن نذكّر أن طيلة فترة الحماية الفرنسية المسيحية على المغرب، التي دامت أربعة وأربعين سنة، والتي بذلت أثناءها الكنيسة مجهودا كبيرا من أجل تنصير المغاربة، لم يرتد إلا مغربي واحد عن دين الإسلام، وهو محمد بن عبد الجليل الذي تخلى عن الإسلام واعتنق المسيحية في 1928. أما الردّة التي انتشرت بالمغرب كوباء قاتل منذ الاحتلال الفرنسي في 1912، فليست إذن هي الردّة الدينية، بل الردّة الجنسية، أي المتعلقة بالهوية والانتماء، إذ ارتد الملايين من المغاربة عن جنسهم الأمازيغي الإفريقي، واعتنقوا الجنس العربي الأسيوي.

ويرجع هذا الانتشار المهول لهذه الردّة الجنسية، وخصوصا بعد الاستقلال، إلى أن الدولة المغربية نفسها أصبحت هي المرتدة الأولى عن جنسها وهويتها. وقد استعملت ما تتوفر عليه من سلطات وإمكانات وإعلام ومدارس ومساجد، ووسائل إكراه وترغيب وترهيب، لحمل المغاربة على الارتداد عن جنسهم الأمازيغي الإفريقي واعتناقهم للعروبة العرقية، جاعلة من هذه الردّة الجنسية سياسة عمومية تخصص لها ميزانيات ضخمة تصرف على تعريب المغاربة، أي على ردّتهم الجنسية والهوياتية.

فمتى سيصدر المجلس العلمي الأعلى فتواه حول المرتد هن جنسه وهويته، مثل ما أصدر فتوى حول المرتد عن دينه وعقيدته؟
لكن إذا عرفنا أن هذا المجلس هو نفسه مؤسسة تخدم الردّة الجنسية الهوياتية وتحرّض عليها وتدعو إليها، فإنه لا أمل في أن يتصدى يوما بالفتوى لردّة هو نفسه أحد المشجعين عليها والحامين لها والمدافعين عنها.