مجلس الدولة في فرنسا يقرر في أمر لباس البحر الخميس المقبل

ناظورتوداي :

يبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، الخميس المقبل طلبا قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الإسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا كما جاء في بيان نشر اليوم الثلاثاء.

ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الاراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.

وبدأ الجدل في البلاد حول لباس البحر الاسلامي قبل عشرة ايام.

وصادقت محكمة نيس الادارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور، معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة “ضروري ومتناسب” لتفادي الإخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 يوليوز الذي أوقع 86 قتيلا.

واعتبرت المحكمة المحلية أيضا ان ارتداء لباس البحر الإسلامي “من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطىء” وقد “يعتبر تحديا او استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان”.