مجلس طارق يحيى يجد وسيلة الخروج من ورطة بناء الشطر الثاني من المركب التجاري

نـاظورتوداي : متابعة
 
ينتظـر مجلس طارق يحيى من وزارة الداخلية المصـادقة على مقـررات الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة في الـ 2 من الشـهر الجاري ، وذلك لـضمان نجـاح إحدى الخطط التي ستخرج البلدية من ورطة تشييد الشطر الثاني من المركب التجاري ، وهو المشـروع الذي يدين بـه للمجلس تجار هذا المرفق التجاري بـمليار و 200 مليون سنتيم تم أداؤها قبل 10 سنوات بهدف الإستفادة من محلات تجارية ألغي بناؤها في ظروف غامضة .
 
ولإنهاء المشكل العالق و الذي أدى إلى توتير العلاقة بين طارق يحيى و تجار المركب التجاري ، أدرج المجلس البلدي ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر  ، نقـطة تهم فتح حسـاب خصوصي بميزانية الجماعة تحت عنوان ” بناء الشطر الثاني من المركب التجاري بمدينة الناظور ” ، رغم إلـغاء هذا المشروع الذي إستغل العقار المخصص له وهو الكائن بالقرب من المحطة الطرقية ، حيث أقيمت فيه حديقة عمومية أشـرف الملك محمد السادس على تدشينها قبل سنوات  .
 
الصندوق الخاص الذي وافق أغلب أعضـاء المجلس البلدي على إنشائه ، ينتظر حسب مصادر ” ناظورتوداي ” أن يودع فيه غلاف مالي من ميزانية المجلس بقيمة 900 مليون سنتيم ، وسيمنع سحبه لغرض أخـر لا يتماشى و مشروع إحداث الشطر الثاني من المركب التجاري ، هـو ما يـطرح حسـب مهتمين تسـاؤلات عدة خـاصة و أن المبلغ المذكـور سيجري تحويله من الميزانية العامة للمدينة ” المال العام “  .
 
وتضيف مصـادر ” ناظورتوداي ” ، أن بـلدية الناظور لا تنوي من إحداث هذا الصندوق إحداث الشطر الثاني من المركب التجاري كونها لم تحدد بعد العقار الذي سيحتضنه ، فيما يسعى المجلس من الأموال المرصودة إلى إعادة المبالغ المدفوعة سلفا من لدن التجار ، بغية إنهاء هذا الدين الموجود على عاتق طـارق يحيى .
 
من جهة أخرى ، عرفت دورة أكتوبـر مناقشة 17 نقطة صودق عليها بالإجماع ، أبرزها تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 17 بتاريه 28 غشت بـشـأن بطلان المقررات المتخذة من طرف مجلس بلدية الناظور و خلال الدورة العادية لشهر فبراير و هي ذات الدورة التي طرح فيها يحيى إطلاق إسم  ” 20 فبراير ” على ساحة عمومية و سط المدينة .