محاكمة طبيب بسلا متهم بتخدير مريضة واغتصابها

المشتكية تتهمه بتخديرها وتصويرها والطبيب يعتبر الأمر ادعاءات لا أساس لها من الصحة

ناظور توداي : متابعة

شرعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط،  (الأربعاء)، في محاكمة طبيب بسلا، يتابع بتهمة الاغتصاب من قبل النيابة العامة، بعدما اتهمته مريضة بتخديرها واغتصابها وتصويرها في وضع مخل بالحياء، وابتزازها في مبالغ مالية. وفتحت الشرطة القضائية بسلا تحقيقا في الموضوع بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأوردت الضحية أثناء الاستماع إليها من قبل قضاة الحكم أنها ترددت على عيادة الطبيب بسلا ثلاث مرات قصد العلاج بعد معاناتها مع المرض، غير أن المشتكى به اغتصبها بعد تخديرها ثم قام بتصويرها، كما ابتزها في مبالغ مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم، عن طريق التهديد بنشر صورها على الشبكة العنكبوتية، على حد قولها، مشيرة إلى أنه كان يبعث إليها رسائل نصية عبر الهاتف المحمول يأمرها فيها بمنحه المبالغ المالية المذكورة. وأكدت المشتكية أنها قررت اللجوء إلى القضاء في حق المشتكى به، مشيرة إلى أنها أصبحت تعاني مرضا نفسيا بعد تعرضها للاعتداء الجنسي داخل عيادة الطبيب الذي أشرف على علاجها.

من جهته، نفى الطبيب المتابع أمام القضاة جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه من قبل الوكيل العام للملك، وتساءل عن سر عدم تقديم المشتكية للشكاية إلى مصالح الأمن، أو إخبار زوجها لحظة اغتصابها للمرة الأولى، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وعبر الدكتور المتابع عن استغرابه لطبيعة ادعاءات المشتكية، وعبر عن عدم تصديقه للاتهامات من قبيل التخدير والاغتصاب والابتزاز، وطالب دفاعه ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن المشتكية المتزوجة سبق أن تقدمت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بشكاية، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في شأن ادعاءاتها بتعرضها للتخدير والاغتصاب والابتزاز والتهديد بنشر صور خليعة لها على الشبكة العنكبوتية في حال عدم منح الطبيب المبالغ المالية.

وبعد اطلاع ممثل النيابة العامة على تفاصيل الشكاية، أمر عناصر القسم القضائي التابع للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن سلا، باستدعاء الطبيب والاستماع إلى أقوال المشتكية. وأمر الوكيل العام الضابطة القضائية بسلا بعدم وضع الطبيب رهن الحراسة النظرية، والاستماع إلى أقواله في حالة سراح.

وبعد إحالته على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، قرر متابعته هو الآخر في حالة سراح.

وحسب المعلومات المتوفرة، سيلجأ الطبيب المتابع إلى مقاضاة المشتكية في حال صدور حكم نهائي بالبراءة في حقه، وسيطالب بتعويضات مالية عن حجم الضرر الذي لحقه.