مسؤولون يطرحون نقاشات داخل الحكومة لالغاء الحاق الريف بالجهة الشرقية

نـاظورتوداي : علي كراجي
 
أفاد مصدر موثوق لـ ” ناظور توداي ” نقلا عن مسؤول بالامانة العامة للحكومة ، بأن الاخير أكـد طـرح العديد من المسؤولين مؤخرا ، لنقاش مستفيظ حول مشروع الجهوية المتقدمة ، واستقر رأي الاغلبية حول الاستجابة لمطالب مجموعة من الهيئات بخصوص التراجع عن التقسيم الذي طرح من لدن لجنة عزيمان ، والرامي الى دمج اقاليم الريف في جهة واحدة مع كل من وجدة ومجموعة من مدن الجهة الشرقية .
 
واوضح ذات المصدر ، أن جهة ” الشرق والريف ” بمشروع الجهوية المتقدمة ، قد حضي بنسبة كبيرة من النقاش ، وخـلص بتباحث امكانية الغاء هذا التقسيم بين مختلف الفاعلين والاحزاب السياسية ، لبلورة تقسيم جهوي جديد ينسجم ومتطلبات الهيئات المدنية بأقاليم الناظور ، الحسيمة والدريوش .
 
واكد المصدر ، تركيز مشاركين في اجتماع حكومي ، على ضرورة التفكير في ايجاد حلول ناجعة تلبي متطلبات ساكنة الريف بخصوص مشروع الجهوية ، لاجتناب المساهمة في اندلاع شرارات احتجاجية قد تكلف الدولة غاليا .
 
وكان مجموعة من المثقفين والاساتذة والاطر المنضوين تحت لواء اللجنة المستقلة لمتابعة الجهوية المتقدمة بالريف ، قد توجهوا الى كافة الاطارات المدنية بربوع الريف الكبير ، من اجل العمل على الدعوة لرفض مشروع التقسيم الجهوي الحالي الذي يقضي بإلحاق الحسيمة والناظور بالجهة التي اصطلح عليها “الشرق-الريف”. 
  
 وطالبت هيئات حقوقية ومدنية بالريف ،في عريضة مذيلة بتواقيعهم ،  بضرورة إعادة النظر في هذا التقطيع غير المنصف، باعتماده معايير غير ديموقراطية لا تتوفر فيها أدنى شروط الانسجام، وتتنافى والخصائص المشتركة التي تنسحب على مناطق ومدن الريف الكبير. 
  
 واورد الموقعون في بيان نشرته  ”ناظور توداي ” ، سابقا  انه كان حريا باللجنة الاستشارية أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل هامة تسهم بشكل مباشر في تحديد معالم جهوية ناجحة بالريف الكبير، من قبيل الخصوصيات السوسيوثقافية، اللغوية والتاريخية، إضافة إلى الأبعاد الجيواستراتيجية بمميزاتها البحرية والجغرافية المنصهرة في إطار وحدة اقتصادية مدعومة بمؤشرات من التكامل والتضامن المتسمين بنوع من الدينامية والرغبة الصادقة في التعاون وتحقيق الأمنيات المشتركة”. 
  
ويؤكد ريفيون ان اللجنة الاستشارية برئاسة الأستاذ “عمر عزيمان” لم تأخذ بالمقاربة التشاركية المبنية على آلية التشاور، وساهمت بذلك في اقصاء الحسيمة والناظور ومناطق أخرى من الريف الكبير من أي جلسة استشارية، في الوقت الذي أجرت فيه مشاورات واسعة مع عدد كبير من الهيآت في جميع أرجاء المغرب، واستشارتها مع 30 جمعية فرنسية في الموضوع.