مستخدمو شركة ” فيوليـا ” يـرفعون من شـدة الغضب ضد رئيس حضرية الناظور

نـاظورتوداي :  
 
” طـارق سر بحالك ، المجلس مـاشي ديالك ” ، كـان شعارا ردده مستخدمو شركة فيوليـا  ضد رئيس المجلس البلدي للناظور ، أكثـر من عشـر مرات خلال مشاركتهم في المسيرة الإحتجاجية التي نظمها الإتحـاد المغربي للشغل ، على هـامش الإحتفال بالعيد الاممي للعمال المتزامن مع اليوم الاول من مـاي .
 
وإتهـم مستخدمو مؤسسة ” فيوليا ” المفوض لها سـابقا من لدن طارق يحيى رئيس مجموعة الجماعات للبيئة مـلف تدبير النفايات الصلبة بكل من الناظور ، سلوان ، أزغنغان ، بني أنصار والعروي ، إتهموا ” يحيى ” بـإدخالهم في خندق المعاناة اليومية ، نتيجة التسيير الصبياني الذي كـان يتعامل به مع ذات المؤسسة الإقتصادية المذكورة ممـا حذى بها إلى تجميد خدماتها و بعده إنهاء العقد الذي كـان يجمعها و الجماعات المذكورة .
 
وطـالب ذات المجتجون ضد رئيس بلدية الناظور ، الإستجابة الفورية لمطالبهم و إنصـافهم من الضرر المـادي الذي لحق بهم جـراء التـدبير العشوائي لملف النفايات الصلبة ، مما أصبح يـخيم على مستقبل أسرهم بـالتشرد و الحرمان من أبـسط شـروط العيش الكريم .
 
وكـانت شركة فيلوليا قد إحتجت ضد طارق يحيى ، و إستغربت دعوتها من لدن طارق يحيى إلى تفعيل خدماتها المتفق عنها ضمن عقد الشراكة ، دون تسديد الفواتير المستحقة منذ سنتين ، مستنكرة مطالبتها بـمواصل العمل والوفاء بإلتزاماتها كما هي محددة في دفتر التحملات ، في حين أنها لا تحصل على المقابل المالي لخدماتها ، سيما و أنها تشغل أزيد من 300 عـامل يؤدون واجبهم بشكل يومي دون الحصول رواتبهم الشهرية .
 
يذكر أن فيوليا إنفصلت قبل أشهر مع مجموعة الجماعات من أجل البيئة بالتراضي بعد خلاف دام ما يقارب السنة ، وتم مؤخرا التوقيع بين الطرفين على ملحق بالعقد يتعلق بالتدبير المفوض لخدمات النظافة التي تشمل تجميع وإفراغ النفايات المنزلية والمشابهة وتنظيف الشوارع والساحات العمومية للجماعات الخمس المعنية، بما يعدل، بتراض مشترك، الفصل 19 من الاتفاقية والفصل 8 من دفتر التحملات. 
 
وبموجب الاتفاق الجديد، تم تقليص مدة التدبير المفوض لخدمات النظافة إلى ثلاث سنوات بدل سبعة كما كان منصوصا عليه في دفتر التحملات، وبالتالي ستواصل فيوليا تأمين هذه الخدمات في الجماعات المعنية في انتظار أن تسند هذه المهمة لمناول جديد ، في حين تبقى مشـاكل العمال هي المطروحـة بـشدة ، حيث حرموا في العديد من المناسبات من التعويضات المتفق عليها بالإضافة إلى  تأخير صرف مستحقاتهم الشهرية .