مطـالب بـإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن البناء العشوائي بالناظور

نـاظورتوداي :
 
تذمر نشطاء مدنيون في تصريحات مقتضبة لـ ” ناظورتوداي ” من التشوية المتعمد الذي أضحت تعاني منه مدينة الناظور ، جـراء زحف البناء العشوائي ، وكشفوا في حديثهم وجود ما يسمى بـ ” لوبي العقار ” وراء هذه الـظاهرة الخطيرة ، من بينهم مستشارون جماعيون ، إنتهزوا مباركة السلطات لأنشطتهم للـمتاجرة في العقارات بـشكل غير قانوني و تفويتها لأشـخاص تعمدوا تشييد وحدات سكنية دون إحترام الـمساطر الإدارية السانحة بذلك .
 
وذكـر نفس المتحدثين مع  ” ناظورتوداي ” أن الوقت قد حـان لتدخل عامل الإقليم و فتح تحقيق نزيه من اجل معاقبة هؤلاء ” المفسدين ” ، مطـالبين فتعيل الإدارة الترابية للقرارات الوزارية المطالبـة بالقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ، خـاصة وان بعض المنازل شيدت على أراضي الغـير بعد الترامي عليها  من طـرف لوبي العقار بالمدينة .
 
من جـهة أخرى ، أوضـح جمعويون ، أن أي خطوة ستنهجها السلطات ضد ظاهرة البناء العشوائي بالناظور ستكون في صـالح الساكنة والمدينة عـامة ، لـما تشـكله المنازل غيـر القانونية من خطـر على البنية التحتية إضـافة الى تـشويه مظهرها و عرقلة سـير مجموعة من الاوراش التنموية التي تعرفها المنطقة .
 
وإعتبر مهتمون محليون  وقوف السلطات والمجالس الجماعية عاجزة إزاء الاختلالات والخروقات المسجلة بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، بـالمؤشـر الأول الذي يساهم في تزايد البناء العشوائي، إلى حد وصوله في مدينة العروي على سبيل المثال إلى محيط المطار، أو إلى جوار المقابر، كما هو الحال بمنطقة تقع بأحد أحياء مدينة الناظور.
 
وتقول فعاليات مدنية، إن وزارة الداخلية مطالبة بتشكيل لجنة خاصة لكشف حالة الفوضى والتسيب التي أدت في الأشهر القليلة الماضية إلى ظهور أحياء جديدة مكونة من مئات المنازل المبنية خارج الضوابط القانونية، وهي الحالة زادت من التشوهات العمرانية التي تعرفها أغلب المناطق، في غياب تصاميم للتهيئة وتفضيل عدد من السكان سلوك “أقصر الطرق” لتشييد منازلهم بفعل ما يحسب أنه “هروب” من تعقد المساطر القانونية وغياب إطار واضح لتطبيق قانون التعمير في أغلب الجماعات.