مغاربة و أجانب يـشاركون بـالناظور في منتدى التدبير الجماعي العابر للحدود

نـاظورتوداي : ( صور : محمد العبوسي )
 
نـاقش منتخبون ومسؤولون مغاربة وأجانب٬ أمس الاثنين بـمدينة الناظور ٬ موضوع التعاون العابر للحدود بين البلديات في إطار المنتدى الثـالث للتدبير البلدي.

وشارك في المنتدى٬ الذي نظمته الجماعة الحضرية بالناظور بتعاون مع بلدية مالقا (إسبانيا) بالمركب الثقافي لاكورنيش٬ منتخبون وأساتذة من المغرب وإسبانيا والبرتغال جمهورية الدومينيك من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلديات الحدودية المتجاورة لتحقيق الرخاء للمواطنين.

ويهدف المنتدى إلى تطوير كفاءات الهيئات المنتخبة في مجال تدبير الشأن المحلي من خلال مشاريع ذات وقع على الفئات الأكثر هشاشة وتضمن التماسك الاجتماعي والتنمية المستديمة٬ وتمكن المجالس من حسن استغلال الموارد الطبيعية والمالية.

وشكل المنتدى٬ الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوربي٬ فضاء لتبادل الخبرات والتجارب الجيدة في مجال التسيير البلدي وبلورة مشاريع تساهم في الحد من البطالة والفقر٬ إذ تطرق المشاركون إلى تجربة إقليم مالقا٬ وخاصة ساحل “كوسطا ديل صول”٬ في تحقيق التنمية عبر الخدمات السياحية والصناعات التكنولوجية.

وأشار النائب الأول لرئيس بلدية مالقا ٬ في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية٬ أن المنتدى يسعى إلى تعزيز التعاون بين البلديات باعتبارها هيئات تدبير الشأن العام الأكثر قربا من المواطنين٬ مشيرا إلى أن التعاون سيتوج بفتح مراكزا بمالقا وشمال المغرب من أجل تسهيل تبادل التجارب والخبرات في المجال.

من جانبها ، أبـرزت المستشارة في بلدية الناظور ، السيدة ليلى أحكيم ، أن المدينة في حـاجة إلى الإستفادة من تجربة إقليم مالقا في مجال التنمية المحلية وتدبير الموارد البشرية ، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات و الصناعات الدقيقة و النهوض بالموروث الثقافي ، وأشـارت أن هذا المشروع سيمكن من صقل قدرات المجال المنتخبة بـالمنطقة .
 
حسين أوحلي نـائب رئيس المجلس البلدي للناظور ، تطرق بدوره إلى جهود المجلس الجماعي في تعزيز التقارب بين ضفتي المتوسط من خلال محموعة دراسات حول المؤهلات المشتركة و سبل التعاون اللامركزي لتحقيق التنمية .

يذكر أن المشاركين في المنتدى تطرقوا في مداخلات مختلفة إلى مواضيع تهكم “تدبير المرافق العمومية و الموارد البشرية “٬ و”التدبير الإداري والمالي للبلديات”٬ و”النهوض بالتشغيل : الاقتصاد الأفقي والمقاولات الصغرى”٬ و”تشجيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام“.