“مفوض قضائي” يوزع شكاية مقدمة لوزير العدل والحريات بتوقيع من لا صفة له بغية التشهير

ناظورتوداي : حنان م

في إطار “مغامراته” العجيبة التي عودنا عليها دائما ، أقدم “المفوض القضائي” المعلوم والمقترب لمجال التجارة أكثر من مجال التبليغ القضائي،حيث يبدو أن الأهم بالنسبة له هو وضع شارة “مفوض قضائي ” على واجهة زجاج سيارته لكي يحترم – حسب ما يعتقد -، على سابقة خطيرة مؤخرا وتتمثل في نسخ رسالة وجهها رئيس سابق لجمعية “حقوقية “للسيد وزير العدل والحريات تحمل توقيعه رغم أنه لم يعد يرأس هذه الجمعية بعد صدور حكم قضائي يمنح هذه الصفة لرئيس آخر منتخب في جمع عام ديمقراطي ونزيه .

وحسب ما أورده موقع أخبار الناظور فان هذه الشكاية الكيدية التي تدخل في إطار الشكايات التي كان قد عودنا عليها هذا “الحكوكي “لابتزاز الناس ظلما وعدوانا ، ثم يتنازل عنها ،رفعها للسيد وزير العدل والحريات يطعن فيها في قرار سابق للنيابة العامة يقضي بحفظ شكاية قدمت ضد أحد تجار مدينة الناظور بسبب التقادم ،وفي الوقت الذي كان فيه على كل متضرر اتباع المساطر القانونية المعمول بها ،التجأ هذا “الحكوكي “إلى أسلوبه الاعتيادي، وحاول الطعن في قرار النيابة العامة التي يبدو حسب رجال القانون أنها قد طبقت القانون بحذافره .

ويبقى الخطير في الأمر هو توقيع الرسالة الموجهة للسيد وزير العدل والحريات من طرف هذا “الحكوكي ” وهو لا يملك الصفة القانونية بعد إقالته في جمع عام وانتخاب مكتب تنفيذي جديد ، مما يكون معه، قد تحايل على السيد الوزير واستعمل خاتم الجمعية لإرضاء “المفوض القضائي ” الذي بادر بأسلوبه المتهور في نسخ عدد كبير من النسخ لهذه الرسالة الاحتيالية وتولى توزيعها بشكل علني خاصة بشارع القيسارية بمدينة الناظور، في محاولة منه للتشهير بالتاجر الذي ورد اسمه في هذه الشكاية الكيدية .

ويبقى هذا أسلوب مرفوض وخطير لكونه يقدم عليه من يحمل صفة “مفوض قضائي “الذي من المفروض فيه أنه مساعد للقضاء وليس مشهرا به ومشوشا عليه عبر شكايات لها حساباتها الخاصة لا تخفى على أحد.
ومرارا نصحنا هذا المفوض بالابتعاد عن مثل هذه الدسائس وهذه الأعمال الغير المشلرفة للمهنة التي يزاولها ، لكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي.