مقتل طفلة في حادثة سير بالناظور وإطلاق سراح السائق

ناظورتوداي :
 
نجحت حرارة الهواتف المحمولة وتدخلات النافذين مرة أخرى، نهاية الأسبوع الماضي، في انتهاك القانون، وضمان إفلات موظف بنيابة التعليم بمدينة الناظور، ابن عضو بالمجلس العلمي الأعلى للمملكة، من مسطرة تطبيق القانون، بعدما ارتكب حادثة سير مميتة، ذهبت ضحيتها طفلة عمرها 4 سنوات.
 
 وجاء في وقائع القضية أن ابن عضو المجلس العلمي الأعلى دهس الطفلة التي كانت تلعب أمام بيت أسرتها، بسبب السرعة الفائقة التي كان يسير بها ، علما أن مكان الحادثة ليس طريقا رئيسيا أو سيارا، وإنما زقاق في حي سكني هادئ، وبالضبط قرب الإقامة الملكية بمنطقة زغنغان، ضواحي الناظور.
 
واستنادا إلى مصدر مقرب من عائلة الهالكة، نتجت الحادثة عن تهور في السياقة من طرف موظف نيابة التعليم، البالغ من العمر حوالي 38 سنة، وتدخلت أطراف النفوذ لتحميه من القانون، مشيرا إلى أن والد المتهم، الذي تلقى الخبر وهو يحاضر في ندوة بمراكش، أجرى اتصالات بجهات قضائية وأمنية نافذة بالمنطقة، وطلب التدخل لإنقاذ ابنه من المتابعة القضائية، فتم الاهتداء إلى «تخريجة» قانونية، جعلته يقضي يوما واحدا في ضيافة الشرطة، قبل الإفراج عنه في اليوم الموالي، الأمر الذي خلف حالة من الاحتقان والغضب لدى الجميع.
 
 وكشف المصدر ذاته أن أسرة الهالكة تلقت معاملة غير إنسانية بالمرة خلال نقل الطفلة المصابة إلى المستشفى، إذ توفيت في الطريق، بسبب تأخر حضور الإسعاف، حوالي 15 دقيقة بعد الإصابة، وعندما وصلت إلى المصحة، ادعى المسؤولون أنها ما تزال على قيد الحياة، علما أن والديها كانا متأكدين من وفاتها، مضيفا أن مسؤولي المصحة ادعوا أنهم سيقومون بإسعافها وإنقاذها، وعندما تسلموا مبلغا ماليا قدره 19 ألف درهم، عادوا بعد دقائق ليخبروهما بأنها توفيت.
 
 وجاء في وقائع القضية أن مجموعة من الأعيان والنافذين توجهوا إلى منزل الأسرة، وهي في حالة من الحزن والاستياء العارم، وطلبوا من والدي الطفلة توقيع تنازل مقابل أداء «دية مالية»، وحاولوا إقناع الأبوين بأنها «مقبولة في الإسلام»، إلا أن والد الطفلة رفض، وأصر على أن يأخذ القانون مجراه، لأنه متأكد من أن الحادثة نتجت عن تهور في السياقة وعدم احتراز، ليتوجه الأعيان والنافذون إلى المحكمة، وبالضبط جناح النيابة العامة، لتصدر توجيهات وتعليمات، مكنت المتهم من مغادرة الكوميسارية بعد ليلة واحدة، علما أن بنود مدونة السير تنص على شهر واحد لمرتكبي الحوادث المميتة في حال غياب المسؤولية، أما إذا ثبت أن السائق يتحمل المسؤولية نتيجة سكر أو غيره، فإن التهمة تكيف إلى القتل، وتتم متابعته جنائيا.

الصباح