من المسؤول عن التجاوزات “المتعمدة” في المكتب الوطني للكهرباء بالعروي؟

ناظورتوداي : فـكري الأزرق
 
         يعيش المكتب الوطني للكهرباء ببلدة العروي على إيقاع فوضى عارمة في التسيير والتدبير، نتيجة اختلالات وتجاوزات “متعمدة” يقوم بها مسؤولو المصلحة المذكورة في حق السكان الذين يترددون على المكتب لقضاء أغراضهم المرتبطة بمادة ضرورية في حياة الإنسان. حيث يقوم مسؤولو المكتب بالتلاعب بملفات المواطنين، وكذا الفواتير الشهرية لإجبارهم على أداء رشاوي تتجاوز أحيانا 5000 درهم، في حالات  طلب “التزود” بالكهرباء بالنسبة للمنازل الجديدة، كما حدث مع طلب “عائلة الأزراق” الساكنة بحي واد وزاج، الذي ظل لأزيد من 6 أشهر  حبيس الغرف الضيقة لمكتب يبدوا أن وظيفته لا تتجاوز “التلاعب ورفع أسعار الفواتير” في الوقت الذي تعيش فيه العائلة المذكورة والعديد من الأسر بنفس الحي في الظلام بسبب رفضها لإبتزازات المسمى “عاشور” الذي هو مجرد تقني بالمكتب الوطني للكهرباء ببلدة العروي لكن وظيفته تتجاوز الإدارة وكل المسؤوليات المرتبطة بها نظير علاقاته العائلية مع مسؤولين معينين على الصعيد الوطني، وكذا لعلاقاته مع كبار الإقطاعيين بالمنطقة –حسب العديد من المصادر المتطابقة-، وتضيف مصادرنا بأن العلاقات الغير بريئة لهذا الشخص (عاشور) مع مسؤولين بعينهم بالمكتب الوطني للكهرباء على المستوى الوطني هي التي جعلته يشغل منصب “تقني المصلحة” رغم عدم كفاءته، وهو ما ساعد “عاشور” على التحكم بالمكتب المذكور وبالتالي “التحكم في إنارة البلدة بأكملها”، حيث يتصرف كما شاء في “كهربة المنازل والأحياء” دون حسيب ولا رقيب، وبإيعاز من مدير المكتب (ادريس المنوتي) والسلطات المحلية، وعلى رأسها باشا البلدة، الذي يبدوا أنه مشارك في هذه التلاعبات.
 
وتجدر الإشارة إلى أن سكان البلدة، وبالخصوص سكان حي واد وزاج ربطوا مجموعة من الإتصالات، بكل من بلدية العروي، باشوية العروي، المكتب الجهوي للكهرباء بالناظور، لكن دون جدوى، حيث اللعب على الأوتار الحساسة دائم الحضور في كل لقاء، بل والاكتفاء بكلام غير مفهوم من طرف المسؤوليين بالمصالح المذكورة من قبيل : ضعف صبيب الكهرباء، سنبحث عن الحل المناسب …وغيرها من العبارات الرنانة التي يهدف من خلالها المسؤولون المذكورون إلى تمطيط الوقت وبالتالي الإقبار النهائي لمطالب السكان الذين يزداد تذمرهم يوم بعد يوم من طريقة التسيير والتدبير الكارثية التي يقوم بها كل الماسكين بزمام الأمور في هذه البلاد، من الماء والكهرباء  والصحة إلى التشغيل والتنمية …
 
فإذا كانت باشوية البلدة غير مسؤولة عن الخروقات التي تحدث في مصلحة معينة بنفس البلدة، والبلدية غير مسؤولة، والمكتب الجهوي غير مسؤول، والعمالة غير مسؤولة… فمن المسؤول؟ أليس بمثل هذه التلاعبات بالسكان، وإجبارهم عن القيام بتنقلات ماراطونية بين مكاتب لا جدوى منها، يعطي المسؤولون بالمصالح المذكورة الإنطباع عن كونهم كلهم مسؤولون عن الإختلالات التي يعرفها تدبير القطاع الحيوي المذمور آنفا؟ ألا يمكن القول بأن المسؤولون في المصالح المذكورة كلهم يستفيدون من امتصاص دماء الفقراء؟
 
 إن “تعمد” التلاعب بالسكان في أدنى حاجياتهم اليومية (الكهرباء كنموذج) ، يعطي الإنطباع بأننا نعيش وضع “اللادولة” بامتياز، على اعتبار أن المؤسسات التي يفترض أنها موجودة لحماية أمن الدولة غائبة كليا، والمسؤولين بمختلف أجهزة الدولة لا يكلفوا أنفسهم عناء “إجبار” مختلف المكاتب والمؤسسات على احترام دفتر التحملات، وهذا يشير إلى أن معالم “حركية جديدة” في الأفق انعكاسا لإنقلاب موازين القوى السياسية ، ومعادلة الصراع.
 
وإذا أردنا النظر من زاوية أخرى للصورة، سنجد أن عدم إجابة الدولة عن أبسط الأسئلة المتعلقة بالقضايا والحاجيات البسيطة / الضرورية التي لها ارتباط يومي بحياة المواطن ، وقبلها “تفويت” هذه الخدمات لشركات أجنبية، يؤكد أن الدولة بكل أجهزتها لا زالت تراهن على الغير لتدبير أبسط القضايا وهو ما يزيد من نسبة التبعية للآخر…. فإلى متى ؟