مهنيون بميناء بني انصار يطالبون برحيل أبرشان بعد افلاحهم في الافراج عن زميل لهم

ناظور اليوم : متابعة 

أفلح عدد من البحارة و مهنيو النجارة بميناء بني انصار ، في الدفاع عن زميل لهم والافراج عنه، بعد أن طاله اعتقال تعسفي ، اثر شكاية رفعت ضده لدى النيابة العامة من طرف المستشار البرلماني ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري محمد أبرشان مرفقة بشهادة طبية مدة عجزها 18 يوما ، يتهمه فيها بالاعتداء عليه بعدما حاول الدخول معه في حوار داخل احدى ورشات النجارة بالميناء .

وكان عشرات المهنيين بالميناء قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مفوضية الأمن الوطني ببني انصار ليلة الاثنين ، وأخرى أمام المحكمة الابتدائية بالناظور ، صباح أمس الثلاثاء ، ادانوا فيها الطريقة التي تعامل بها جهازي الأمن والقضاء مع شكاية المستشار البرلماني محمد أبرشان ، واعتبروا أن الشهادة الطبية التي لوح بها لادانة زميلهم مشكوك في قانونيتها ويجب متابعة الطبيب الذي وقعها ، كون أبرشان لم يتعرض لأي أذى يثبت مدة عجزه لمدة 18 يوما . 

ومعلوم أن مجموعة من نجاري السفن بميناء بني انصار قد فعلوا اعتصاما مفتوحا امام مفوضية أمن المدينة تضامنا مع زميلهم المفرج عنه بعدما ، اعتقلته قوات الأمن في وقت سابق من يوم أمس الإثنين على خلفية دخوله في عراك بالأيدي مع البرلماني المثير للجدل محمد أبرشان, ومطالبن بالإطلاق الفوري لسراحه.

وحسب شهود عيان , فإن تفاصيل الواقعة تعود الى إقدام البرلماني محمد أبرشان لمحاولة الإستحواذ على مجموعة من ألواح الخشب التي كان يستعملها النجارون في بناء السفن , متذرعا بكونه المسؤول الأول بجمعية أرباب الصيد وله الحق في مصادرة ما يشاء دون التشاور مع أي كان , حسب شهود عيانوا الحادث , الأمر الذي أدى الى دخول المستشار البرلماني المذكور في عراك بالأيدي مع النجارين ، بعد إقدام الشخص النافذ موضوع الحديث على صفع احدهم نتيجة رفضه تسليمه الألواح الخشبية, ليقصد بعدها طبيبا مختصا حدد مدة العجز في شهادة طبية  مدة  18 يوما  ( مشكوك في قانونيتها ) سلمها للعناصر الأمنية التي ألقت القبض على النجار المذكور.

هذا ويذكر ان المحتجين أمام مفوضية الأمن والمحكمة الابتدائية وهم من شريحة العاملين بميناء بني انصار ، قد رفعوا شعارات مناوئة للبرلماني محمد ابرشان ومتهمين إياه بمحاولة فرض سيطرته على الميناء والعاملين به عن طريق مجموعة من الإجراءات التي وصفها النجارون بـ”التعسفية واللاقانونية” ,كما اعتبروه متواطئا مع بعض المسؤولين بالجمارك للتضييق على حريتهم الشخصية في العمل ، وطالبوه بالرحيل عن الميناء لاجتناب المشاكل ..