مواطنون: قرار طارق يحيى تسمية ساحة عمومية بـ”حركة 20 فبراير” غير قانوني ومزايدة سياسية

ناظورتوداي : خالد الوليد

أثارت مصادقة مجلس بلدية الناظور ، خلال دورة المجلس  لشهر فبراير المنعقدة يوم أمس الجمعة، على تسمية إحدى ساحات الناظور بمسمى “حركة 20 فبراير”، حفيظة شريحة كبيرة من المواطنين ساكنة المدينة، الذين أبدوا اعتراضهم على قرار المجلس بهذا الخصوص.
 
ورأى مهتمون في قرار تسمية إحدى الساحات بـ”حركة 20 فبراير” ، أمرا يضرب بعرض الحائط مواد ومضامين الميثاق الجماعي الجديد المنظم لدورات وأشغال المجالس البلدية، حيث يمنع التداول في أية قضايا ذات طباع سياسي، خاصة منها التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وهو ذات الطرح الذي تبناه باشا مدينة الناظور، بصفته ممثلا لسلطة الوصاية، خلال ذات الدورة حين قرر الإنسحاب منها بسبب عدم قانونيتها، في الوقت الذي ينص فيه الميثاق الجماعي، في المادة رقم  69 منه، على  إمكانية تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي ، شريطة أن تصادق عليها سلطة الوصاية، وبالتالي يبقى قرار المجلس غير قابل للتنفيذ إلا بعد مصادقة السلطة في  شخص عامل الإقليم.
 
واعتبر الغاضبون من قرار المجلس، أن إقدام طارق يحيى على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة المجلس لشهر فبراير المخصصة أساسا للتداول في الحساب المالي، “مزايدة سياسية” و “ورقة انتخابية” يلعبها طارق يحيى من أجل كسب عطف الشارع الناظوري، خاصة الفبرايريين منهم، في ضل الإستعداد للإستحقاقات الجماعية والحهوية القادمة، ويكرس ما أسموه “الطابع الإنفرادي” في اتخاذ مجلس المدينة ،المرؤوس من قبل يحيى، لقراراته والمصادقة على النقط التي تهم الشأن المحلي، في الوقت الذي يشكل فيه إسم” حركة 20 فبراير” جدلا واسعا وانتقادا حادا من قبل غالبية ساكنة المدينة، ورأوا في قرار يحيى التفافا واضحا منه على القضايا الجوهرية والهموم اليومية للمواطن الناظوري لصرف الأنضار، على حد تعبير المعارضين.
 
هذا، وقد وجهت أسهم النقد بشكل كبير لطارق يحيى بسبب تغييبه لمبادئ الديموقراطية التشاركية التي تنص على إشراك المجتمع المدني ، ومنه ساكنة المدينة، في تسيير شأن،ه المحلي وعدم اتخاذ قرارات تسير عكس التوجهات العامة للمواطنين.