موظفو الغرفة التجارية يخوضون اضرابين عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم

نــاظور اليوم : علي كراجي
 
كشف موظفو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لاقليمي الناظور والدريوش المرؤوس مجلسها المنتخب من لدن عضو المجلس البلدي عبد العزيز مكنف ، في بلاغ معمم تحصلت " تاظورتوداي " على نسخة منه ، عن اعتزامهم خوض اضرابين عن العمل  بمجموع 48 ساعة ، ووقفة احتجاجية ، يومي الثلاثاء و الجمعة  9 و 12 غشت الجاري .
 
الاضرابين المرتقب خوضهما من طرف موظفي الغرفة التجارية المنظويين تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، جاءا حسب لغة البلاغ ، ردا على صمت ادارتهم تجاه الوضع السائد ، واستمرار الموقف المتفرج للمعنيين بالامر من سلطة وأعضاء المجلس المنتخب و الوزارة الوصية ، كل حسب موقعة من المسؤولية ، تجاه مطالب الموظفين ، لحل القضايا المطروحة في الملف المطلبي ذو الطابع المهني عبر وضع لبنات حوار جاد وبناء .
 
وكان موظفوا وأطر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بـالناظور – الدريوش المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، قد خاضوا عدة اضرابات عن العمل طيلة الأسابيع الثلاث الماضية ،توجت بوقفات احتجاجية ، لتجديد المطالبة بصيانة كرامتهم و احترام العمل النقابي من لدن رالرئيس المنتخب عبد العزيز مكنيف . 
  
واتهم المحتجون في بيان لهم ،  مسؤولين داخل الغرفة التجارية ، بتلفيق تهم وهمية للتشويش على مسار المؤسسة والضييق ومحاربة المنخرطين في نقابتهم ، الى جانب اتباع سلوك العقوبات الجماعية للموطفين المطالبين بحقوقهم المهنية في اطار القانون ، بتغيير مفاتيح أبواب مكاتب عملهم ، ودخولها خلسة دون علم المعني مع التفتيش في الملفات وادراج مكاتبهم ، والتملص بكل الوصائل ، باختلاق دعوة قضائية ضد موظف لدى المحكمة الابتدائة ، للهروب من تفعيل دور اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء التي يقرها القانون الاداري للموطفين . 
  
ووأضح الموظفون المنتفضون ضد " مكنف "  حسب لغة البيان ،  أن زملاء لهم يستفيدون من حصانات واجازات على دور السنة ، في حين يتم حرمان اخرين منها رغم قانونيتها ، بالاضافة الى تسريب وثائق ادارية رسمية خاصة بالموظفين لخارج المؤسسة دون سند قانوني أو تفويض اداري بذلك ، مع ايداع موظف من طرف الرئيس في مكتب المدير ليخدم أجندة البعض بعيدا عن مهام الغرفة . 
  
ويتهم المضربون عن العمل الى جانب ما ذكر رئيس الغرفة بالشطط في استعمال السلطة وحرمانهم من حرية العمل النقابي ، اضافة الى سلوكات أخرى تطغى عليها أساليب التهديد و الترقية عن طريق الزبونية ، وعدم تطبيق المسطرة الادارية للترقي والاجراءات التأديبية ، ومنع كاتب الضبط تحت الترهيب من تسجيل مراسلات الموظفين المتعلقة بهم بكناش الضبط .