موعد 11 نونبر لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة “لا يكتسي أي صبغة رسمية”

ناظورتوداي – وكالات

علم من مصادر بوزارة الداخلية ،اليوم الأحد ،أن موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة "لا يكتسي أي صبغة رسمية" وإنما قدم "كفرضية عمل" للأحزاب السياسية.
 
وأوضحت المصادر ،بهذا الخصوص ،أن هذا التاريخ قدم كفرضية عمل خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ،ليلة أمس السبت ،مع قادة الأحزاب السياسية.

وأضافت أن هذا الاجتماع خصص "للاشتغال على موعد إجراء الانتخابات ،حيث قدم في هذا الإطار تاريخ 11 نونبر "كفرضية عمل" لإجراء هذه الاستحقاقات. 

واكد الوزير الأول عباس الفاسي اتفاق الأحزاب السياسية، ووزارة الداخلية "على اجراء الانتخابات في منتصف نونبر"
 
ولم يحدد الأمين العام لحزب الاستقلال لوكالة فرانس برس موعدا للانتخابات غير أن مسؤولين حزبيين قالوا لذات الوكالة انها ستجري في الحادي عشر من نونبر او في موعد قريب منه.
 
هذا و ذكرت مصادر حزبية الاحد أن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في نونبر 2011، بعد الاصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في اطار ربيع شمال افريقيا وبعض دول الشرق الاوسط.

من جهته قال لحسن الداودي نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس "تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من نونبر ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من اجازة عيد الاضحى".