نشطاء حقوقين وجمعوين يناقشون بالناظور موضوع المسألة الدستورية ومأزق الحكم وزالديمقراطية

ناظور اليوم : علي كراجي – خالد الوليد

أكد عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الحفيظ اسلامي ، أنه لا يمكن تحقق المواطنة الا بتحرر الشعب المغربي من مفهوم الرعايا ، كون هذا الاخر يتناقض مع مبادئ وأسس الديمقراطة الحقة ، و يكرس المقدس السلطوي على حساب حرية وكرامة المواطن المغربي .

وأعتبر عبد الحفيظ اسلامي ، في مداخلته التي ألقاها بمناسبة أشغال ندوة وطنية عقدتها جمعية أمزيان مساء يومه الأحد 3 أبريل بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور ،  تحت عنوان ” المسألة الدستورة ومأزق الحكم والديمقراطية بالمغرب ” ، أن الدساتير المغربية السابقة ممنوحة وغير نابعة من ارادة الشعب ، كونها لم تخضع لنقاش عمومي حقيقي ، كما أضاف أن الاستفتاء الذي عرفته هذه الدساتير منذ ما يسمى باستقلال المغرب الى حدود سنة 1996 ، مرت في أجواء مزورة ، بمساهمة كل من الاعلام الرسمي والسلطات ، حيث نهجت اسلواب اكراه الشعب وارغامهم على التصويت بنعم  ، باعتراف من شخضيات بالدولة حسب ما أكده المتدخل .

ومن جهته ، فتبرأ فيصل أوسار عضو شبكة جمعيات شمال المغرب للتنمية والتضامن ، من الدستور المغربي الحالي وقال أنه لا يمثل الشعب المغربي ، باعتباره وثيقة فوقية فرضت من الأعلى ، ولم تخضع لأي تشاور مع المواطنين كونهم المكون الأساسي للدولة  ، كما وصف المتدخل الحكومة المغربية أعتبرها بالمؤسسة التابعة للخارج ، لما تنهجه من سياسة حالية لتسويق المرتكزات “الاصلاحية” الواردة بالخطاب الملكي بين بلدان الاتحاد الأروبي والولايات المتحدة الأمركية ، واهمال الشعب المغربي بل حرمانه من تقديم مقترحاته وعدم الاستجابة لها ، عكس ما تروج له جهات ” مخزنية ” بادعائها أن القوى الديمقراطية المطالبة بالحرية والكرامة  تبعية وتسعى لخدمة أجندة خارجية  ، في اشارة للمواقف الرسمية ضد حركة 20 فبراير .

وقال فيصل أوسار أنه لا يمكن الجمع بين الحكم و السيادة ، معتبرا أن كل من يحكم بطبعه سيخطأ ، ومن يخطأ يجب أن يحاسب ، وهو الأمر الذي يمنعه الفصل 19 من الدستور الحالي ، وفصول أخرى تمنح للملك السلطة المطلقة في الجمع بين السيادة والسلطة ، كما صرح أوسار أمام الحضور في اشارة لأحداث 20-21 فبراير بالحسيمة ، أن الضحايا الخمس قتلوا على يد مسؤولين أمنيين ولا مجال للكذب على الذقون واعتبارهم قد وجدوا جثثا متفحمة داخل وكالة بنكية .

واستعرض عضو حركة 20 فبراير ، مختلف المطالب التي رفعت بالشارع في الخرجات الاحتجاجية الشعبية منذ ” 20-02″ الى يومنا ، وأكد أنه لم يتم الاستجابة لأي من هذه المطالب ، الغير المتجاوز سقفها الملكية البرلمانية ، واسقاط الحكومة وحل البرلمان ، كما أوضح اعتزام الحركة على الخروج للشارع يوم 20 أبريل اذا ما استمر النظام في تعنته