نشـطاء حقوقيون بالناظور يواجهون مسؤولي التعليم بعارضة إستنكار تضامنا مع ” طفلة ” منعت من المدرسة

ناظورتوداي : مريم ، ج 
 
دخـل نشـطاء في المجـال الحقوقي بإقليم الناظور مـرحلة المشاورات لإيجاد الصيغة المناسبة التي ستعتمد في عـارضة إستنكار  ضد نـيابة التعليم و مـدرسة خصوصية منعت طفلة في السادسة من عمرها ” أية فارس ” من الإلتحاق بقسمها لمتابعة الدروس رفقة باقي زملائها في الصف الأول . 
 
وحـسب مصادر مطلعة ، فإن ذات النشـطاء يعتزمون توقيع العارضة من أجـل وضعها عـلى مـكتب وزيـر التربية الوطنية ، بعدما خذل مسؤولو القطاع محليا حقوق التلميذة أية ، رغـم غيـاب السنـد القانوني لطردها ، حـيث ضـربوا عـرض الحائط النص الدستوري الذي يصون ” حق التعليم ” وكـذا مضامين الخطاب الملكي الموجه إلى الشعـب بتاريخ 20 غشت 2012 . 
 
ومن جهة أخرى ، أعلنت جمعيتين حقوقيتين دخولهما على خط قضية الطفلة ” أية فارس ” بعد توقيفها من لدن إدارة مؤسسة أبو الوفاء الخصوصية  ، ليتحول ملفها إلى قـضية رأي عام أخذت حيزا هاما من إهتمام الفاعلين المدنيين و الإجتماعيين الـذين إستنكروا التسيب الواقع في قطاع التعليم إقليميا ، وداخـل مؤسسات التربية العمومية و الخصوصية .
 
ووفق معطيات تحصلت عليها ” ناظورتوداي ” ، تحضـر جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الانسان لدعوى قضائية ضد مؤسسة أبو الوفاء بسبب إيقاف التلميذة  ” أية فارس ”  ، بعد أن قامت الجمعية بالتنسيق مع أوليـاء المذكـورة التي حصلت على شهادة طبية من طرف أخصائي في طب النفس ، يوضح فيها معاناتها من القلق الانفعالي الناتج عن تعرضها للعنف اللفظي و التمييز بينها وبين زملائها داخل القسم و عدم السماح لها بركوب حافلة النقل المدرسي  ، مما تسبب لها في مضاعفات صحية حـولت حيـاة الوالدين إلى جحيم لا يـطاق . 
 
إلى ذلك ، حصلت الضحية على شهادة طبية تحدد مدة العجز في عشرين يوما  ، هذا بالاضافة إلى تحرير محاضر من طرف مفوض قضائي من أجل إثبات حالة إيـقافها عن الدراسة ، ستستعمل في مواجهة المسؤولين خلال مرحلة التقاضي . 
 
ومن جهة أخرى دخلت الجمعية المغربية للتنمية وحقوق الانسان الكائن مقرها بالرباط على خط القضية ، ومن المرتقـب أن تراسل الوزير محمد الوفا للتسـاؤل عن سبب طرد طفلة تبلغ ستة سنوات من المدرسة ، بالاضافة إلى تهاون النائب الاقليمي للتعليم الأستاذ عبد الله يحيى، الذي فضل الوقوف إلى جانب التعليم الخصوصي بـدل صيانة حقوق ” الضحية ”  .
 
مصطفى المهياوي ، وهو رئيس الجمعية المذكور ، قال أن المكتب الإداري سيشير في رسالته إلى الوزير محمد الوفا ، إلى مجموعة من الإختلالات التي شـابت مـرحلة التحقيق مع المدرسة المذكورة من لـدن لجنة تابعة لنيابة التعليم  بخصوص الطرد التعسفي للتلميذة أية ، وذلك في الأسبوع الثاني من شهـر مارس الجاري . 
 
وفي نفس السياق فإن مصلحة حماية القاصرين والامهات من العنف قامت بتوجيه ملف للمحكمة الابتدائية حول وضعية الطفلة آية فارس والمعاناة النفسية التي تعرضت لها من طرف مالك المؤسسة الذي أقـدم عـلى طردها بشكل تعسفي وحرمانها من إستعمال النقل المدرسي مع تركها في الشـارع العام لأكثر من مناسبة  رغم أداء والدها لواجب الأداء الشهري .