نقابة الـ UMT تستعين بالمعطلين لمواجهة ” تجاوزات ” نائب وزارة التعليم بالناظور

ناظورتوداي : علي كراجي
 
نزلت نقابة الإتحاد المغربي للشغل المعروفة إختصارا بـUMT   ، صباح يوم الجمعة 28  دجنبر الجاري ، بكل ثقلها في وقفة إحتجاجية عرفتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، جاءت من أجل التصدي لما ما أسمته بـ ” إستهتار ممثل الوزير محمد الوفا محليا بأشغال اللجنة الإقليمية المشتركة و إنتهاج أسلوب اللامبالاة تجاه قرارتها ” .
 
الوقفة الإحتجاجية التي إستعان خلالها الإتحاد المغربي للشغل بـزمرة من المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، عرفت رفع شعارات التنديد بـتعامل النائب الإقليمي مع قرارات اللجنة الإقليمية المشتركة بشكل إنتقائي ضدا على الملف الشامل للشغيلة ، و استفراده  ببعض الملفات الحيوية دون إعتماد الأسلوب التشاركي ، خاصة إصدار ” تكليفات إدارية مشبوهة محسوبة على جهات معينة ، و إنتقالات من أجل المصلحة ” .
 
أكد نائب الامين الجهوي للإتحاد المغربي للشغل على هامش هذه الوقفة ، أن النيابة تصر على الإحتفاظ بوضعيات شاذة حماية لبعض المسكوت عنهم ، مما ساهم بشكل خطير في تردي الأوضاع التربوية و التعليمية والبنيوية من جراء ضعف تمثيلية وزارة التربية الوطنية بالناظور في إتخاذ القرارات القانونية الحاسمة بمجموعة من المؤسسات بالإقليم ، ذكر منها بيان معمم  ” مدرسة سعد بن أبي وقاص، مدرسة الجاحظ، الثانوية الإعدادية الخوارزمي، مدرسة العمران، الثانوية التأهيلية الشريف محمد أمزيان، الثانوية التأهيلية حسان بن ثابت، مدرسة صوناصيد، الثانوية التأهيلية الحساني، مدرسة تاوريرت بوستة، مدرسة ابن باجة، مدرسة عبد الكريم الخطابي، مدرسة حسن اليوسي، مدرسة الأمل، مدرسة صلاح الدين الأيوبي… ” .
 
وإتهم المحتجون ، إدارة نيابة التعليم بالتماطل في تصحيح وإستدراك هفوات الحركة الانتقالية الإقليمية وما شابها من أخطاء جسيمة أبرزها التهرب من الحسم في الطعون المقدمة من طرف ذوي الحقوق ، إلى جانب عمل النائب الإقليمي على هدر سافر للموارد البشرية بإعتماد تكاليف مفتوحة لدى مصالح خارج منظومة التربية والتكوين بالناظور ، من قبيل وضع أستاذين رهن إشارة مؤسسة الأعمال الإجتماعية بالسجن المدني ، و مركز تكوين أساتذ التعليم الإبتدائي ، و المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين .
 
وكشف المشاركون في المظاهرة موضوع الحديث ، جملة من قرارات نيابة التعليم التي إعتبروها تسير عكس و التوجهات الملكية في خطابها الاخير المشدد على ضرورة إنخراط الجميع في إصلاح المنظومة التربوية ، ضمنها إستصغارها لملف أساتذة النظام التعاقدي  و التماطل في صرف الأجور ، والتراجعات المتكررة و غير المفهومة عن تكليفاهم لصالح جهات ، دون ذكر التعسفات العديدة المسجلة في حقهم ، بالإضافة إلى تستر النائب الإقليمي على المدعين الإستفادة من التفرغ النقابي  ، وتقاعس موظفيه بمصلحة الشؤون التربوية في حل و تسوية الوضعية الإدارية والبيداغوجية للشغيلة التعليمية في صلبها ملف الامازيغية .
 
إلى ذلك ، شدد المحتجون على ضرورة إيفاد لجنة وزارة بغية التحقيق في الإختلالات المشار إليها، والتقصي في أسباب حرمان المتمدرسين من الحق الدستوري في التحصيل و التعليم نتيجة للتدبير السيء بنيابة الناظور ، وفتح تحقيق نزيه في الأسلوب المعتمد في تسيير شؤون القطاع بالنيابة  وكذا المشاريع والصفقات والأوراش المرتبطة بها ، مع محاسبة النائب الإقليمي عن كل هذه الاختلالات باعتباره المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالاقليم تطبيقا لبنود الدستور الجديد (ربط المسؤولية بالمحاسبة).
 
في موضوع ذو علاقة ، علمت ” ناظورتوداي ” أن لجنة ترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم، حلت بنيابة الناظور ، من أجل التحقيق في مجموعات من الملفات بمصلحة الموارد البشرية ، وهو موضوع سيتم التطرق له بالتفاصيل الكاملة في الـ 24 ساعة القادمة سيتم إرفاقه بما دار بين نائب التربية الوطنية و مسؤول بالمكتب المركزي لـ UMT و كذا الحديث الذي عرفه بهو البرلمان بين مستشار في الغرفة الثانية و الوزير محمد الوفا .