هاوي يـرصد توزيع وكيل لائحة الناقلة بالدريوش لأوراق نقدية في عز الحملة الانتخابية

نـاظورتوداي : من تمسمان 
 
انتشر أمـس الأربعاء ، عـلى نطاق واسع ، شريط التقطه أحد الهواة بواسطته جهاز تصوير محمول ، وتم رفعه على الموقع العالمي ” يوتوب ” ، يبين أبو القـاسم الوزاني ، وهو أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بـدائرة الدريوش ، يوزع أوراقا نقدية على مجموعة من شباب منطقة بودينار المنتمية لقبيلة تمسمان .
 
وربـط مصـور الفيديو ، استنادا على التعليق المكتوب على رأس عنوان شريطه بموقع اليوتوب ، منـح وكيل لائحة حزب العهد الديمقراطي بدائرة الدريوش ، أوراقا نقدية لمجموعة من الشباب ، بهدف شراء أصوات الناخبين ، باعتبار أن السلوك المرصود نـفذ في عـز الأيام الاخيرة للحملة الانتخابية .
 
ويـعتقد متتبعون ، أن مـا رصدته كاميرا مجهول بمنقطة بودينار ضواحي تمسمان ، يـعد واحدة من السلوكات الكثيرة التي يمارسها المرشحون لخوض غمار الاستحقاقات البرلمانية ، بمجموعة من المناطق والدواوير الواقعة تحت نفوذ اقليم الدريوش ، مؤكدين ان سوق شراء الذمم قد دشنه وكلاء مجموعة من اللوائح المشاركة في الانتخابات في الأيام الاخيرة بعيدا عن أنظار السلطات .
 
ودعـا حقوقيون السلطات الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه التجاوزات القانونية ، كما طالبوها باتخاذ اللازم ضد كل من أقدم على مساومة أصوات الناخبين باستعمال المال والنفوذ ، خـاصة وان القانون التنظيمي لمجلس النواب يتضمن عقوبات زجرية ضد كل من اشترى او باع أصوات الناخبين .
 
وحسب المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، فيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. 
 
ويحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.