هيئة حماية المال العـام تطالب بتفعيل القانون ضد المستغلين لأرصفة و شوارع المدينة

نـاظورتوداي : 
 
قـالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، في بيان تحصلت “ناظورتوداي ” على نسخة منه ، أن الناظور تعيش منذ مدة على إيقاع ظاهرة الإستغلال العشوائي والبضع للملك العام بمختلف نقط المدينة ، نظرا للإجتياح الواسع من طرف الباعة المتجولين الذي متهنون تجارة الرصيف في شوارع تشهد حركة دؤوبة ، بالإضـافة على إستهتار بعض مالكي الدكاكين والمحلات التجاري وبيع المفروشات والأثاث المنزلية و المقاهي بالمصلحة العامة للساكنة و المواطنين ، حيث عمدوا إلى إلحاق الأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين بعقاراتهم جراء نشر الكراسي و الطاولات على مساحات بعيدة عن محلاتهم ووضع لوحات إشهارية و اثاث منزلية كحواجز بأغلب الشوارع الرئيسية للمدينة  ، ويتم ذلك حـسب ذات البيان ” في غياب صارخ للعقوبات الزجرية التي كان من الواجب تطبيقها في حق المخالفين من أجل وقف نزيف إحتلال الملك العام ، خصوصا شوارع محمد الخامس ، الحسن الثاني ، تونس ، الأندلس ، القيسارية ، يوسف بن تاشفين ، الجيش الملكي ، الحسن الاول و شارع مراكش ، كما ان وضع ساحة لالة أمينة وشارع الأمير سيدي محمد  ، أصبح يثير الإشمئزاز نتيجة الإجتياح الخطير والممنهج للفراشة الذي أحدثوا – جوطية للخوردة – في قلب المدينة وما افرزه من مظاهر سلبية أثرت على النسق الجمالي للمدينة وعلى حركة السير والجولان في غياب شبه تام للمسؤولين والمكلفين بدور المراقبة. ” . 
 
بيان الهيئة المعمم بغرض دق ناقوس الخطر و تحميل السلطات مسؤولية ما يحصل ، أورد أن المدينة عرفت تناسلا خطيرا لأسواق عشوائسة أدت بدورها إلى إحتلال تام للملك العام ، ضمنها الأسواق الوابعة بساحة مغالا ، و إيشوماي ، حي إصبانين ، مسجد بلال بحي أولاد ميمون ، حي أولاد إبراهيم وسوق حي ترقاع . 
 
ورصدت الهيئة ، أنواعا أخرى من إحتلال الملك العام ، بصم عليها بائعو الخضر و الفواكه بواسطة العربات المجرورة إما يدويا أو بالدواب وهم المتمركزون في زوايا الطرق المتفرع عن الشوارع الرئيسية بالمدينة ، وهنا أضـاف البيان ” لابد من استحضار الدور الفعال الذي يلعبه أصحاب المستودعات السرية للخضر والفواكه في تفاقم هذه الظاهرة وتناسلها” . 
 
وفي إطار محاربة الهشاشة ومساعدة الفئات المعوزة والفقيرة ، قالت الهيئة ، أن المناسبة تحتم الحديث عن الفئات المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتوزيع العادل  للمشاريع المدرة للدخل ، وسجلت في هذا الإطـار وجود ضبابية بخصوص معايير توزيع الدراجات النارية  التي تدخل في هذه المبادرة والتي مازالت تطرح لحد الآن العديد من علامات الاستفهام حول المعايير التي تم إتباعها وتدبير أماكن تواجدها. 
 
وألح فرع الناظور للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بناء على كل هذه المعطيات ، على ضرورة مشاركة المواطنين في حملة تروم مقاطعة بضائع وسلع محتلي الملك العام بمختلف أصنافهم ،ووجه كذلك نداء إلى السلطات الإدارية بغية تحمل مسؤولياتها في تحرير الملك العام من أرصفة، طرق، فضاءات عمومية، حدائق، مناطق خضراء ، أروقة الأسواق العمومية وتطبيق القانون بدون تمييز أو امتياز في حق كل معتدي عليه وخاصة من طرف أصحاب المحلات التجارية والدكاكين والمقاهي،والكف عن التحجج بهواجس لم تعد موجودة إلا في مخيلتها . 
 
وطالبت الهيئة ،  النيابة العامة بإعطاء الشكايات التي يتقدم بها أمامها المعنفون من أفراد لجنة حماية الملك العام المحدثة بمقتضى القرار البلدي المستمر رقم 15 بتاريخ 2006 أثناء أداء واجبهم ما تستحقها من عناية، وتطالب بموازاة ذلك بإيجاد حلول مستعجلة للبائعين المتجولين والفراشة وذلك بتخصيص أماكن قارة للبائعين المحصيين، و أيام بعينها من أجل عرض سلعهم في إطار إحترام الأملاك العامة الجماعية وتحقيقا لمبدأ المساواة في أحقية استغلالها من طرف جميع المواطنين وفقا للضوابط القانونية .