هيومن رايتس ووتش : التعديلات الدستورية لا تسمح للشرطة بضرب المتظاهرين

ناظور اليوم : 

قالت هيومن رايتس  ووتش اليوم إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليو 2011، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية.

قالت هيومن رايتس ووتش، إن من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور هي طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاج السلمي. منذ يوم 20 فبراير حين بدأ المغاربة في التظاهر في الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية كبيرة، مُتأثرين بحركات الاحتجاج التي اجتاحت العالم العربي، تعاملت الشرطة في عدة مناسبات بوحشية متطرفة مع هذه المظاهرات. فقد ضربوا المتظاهرين السلميين إلى درجة أن عشرات الحالات استدعت إسعافات طبية، مثل الغرز وعلاج الكسور. وتوفي واحد على الأقل في المستشفى بعد تعرضه للضرب، على الرغم من أن سبب الوفاة لا يزال غير واضحاً.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة المغربية بحقوق الإنسان هو في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة. "ليس كافيا اعتماد دستور يؤكد أنه ‘لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف’، ثم السماح بعد ذلك للشرطة بضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات".

لكم.كوم