وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية متهمة بكراء أراضيها لمزارعي الكيف المنحدرين من الناظور

نـاظورتوداي : خاص 
 
قـال العربي المحرشي ، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة  والمعاصرة ، ان هناك نحو ألف هكتار من  أراضي الاحباس التابعة لإقليم وزان ، ، وتوجد في أماكن خصبة قرب مجاري الوديان، تكرى لبعض الأباطرة من الناظور وتطوان، في جبة أسماء لا حول ولا قوة لهم، بهدف استغلالها في زراعة القنب الهندي• 
 
وأضاف القيادي في «البام»، أن «عائدات أثمنة الكراء التي تذهب مباشرة إلى الحساب الخاص لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، تؤدى بها أجور بعض الأئمة والوعاظ والعلماء، وهو أمر خطير، تمت إثارته بالبرلمان في إحدى اللجان التي جرت أشغالها بشكل سري، ولم تتحرك الحكومة لإصدار بيان لتفنيد هذا الكلام الذي صدر عن برلماني، عضو قيادي في حزب في المعارضة». 
 
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعد بفتح تحقيق في الموضوع، بيد أنه لم يفعل إلى حدود اليوم. 
 
وذكرت مصـادر إعلامية ، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي أحيطت علما بتفاصيل العملية، تتابع الملف بكل دقة، وبعيدا عن «ضجيج» القنابل التي يطلقها رئيس المجلس الإقليمي لوزان، خصوصا أن طريقة كراء هكتارات الحبوس من أجل استغلالها في زراعة المخدرات، تثير أكثر من علامة استفهام، سيما أن الكراء يتم بطريقة مباشرة بين ناظر الأوقاف والمستفيدين، دون حضور السلطات المحلية، التي أنيطت بها مهمة محاربة زراعة الكيف في مناطق الشمال، ضمنهم إقليم وزان. 
 
تصريحات المحرشي ، جـاء بعدما اهتزت الجماعة القروية لتغوال بإقليم وزان، ثاني أيام عيد الأضحى على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شخص بسبب خلاف حول محصول القنب الهندي مزروع فوق أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التي تكريها لمزارعين•
 
وجاء في تفاصيل الجريمة أن خلافا نشب بين شخصين حول انتهاء مدة الكراء للأرض المملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فبينما دافع الضحية عن أحقيته وأسبقيته في تمديد عقد الكراء، رأى الطرف الثاني المسنود من طرف مسؤول في وزارة الأوقاف عكس ذلك، فتطور الصراع بينهما، ليوجه للضحية ضربة قاتلة بواسطة آلة حادة، فارق إثرها الحياة، فيما ألقي القبض على الجاني.
 
ولم تنفع الصيحات التي أطلقها العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وعضو فريقه في مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، بخصوص الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف التي تستغل في زراعة المخدرات عن طريق الكراء، في دفع رئيس الحكومة ومعه وزراء العدل والحريات والأوقاف والشؤون الاسلامية والاقتصاد والمالية إلى فتح تحقيق، أو إصدار بيان حكومي يرفع اللبس• 
 
وأورد الناشط السياسي المذكور ، «هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مواطن بريء، تستوجب بسرعة إعادة النظر في طريقة كراء أراضي الأحباس التابعة لوزارة أحمد التوفيق»•