وزارة الداخلية ترفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية

نـاظورتوداي : 
 
تلقت الحركة الأمازيغية بارتياح قرار ضباط الحالة المدنية، قبول التصريح بالولادة في سجلات الحالة المدنية لأسماء أمازيغية.
 
ويأتي هذا القرار، بعد جواب امحند العنصر، وزير الداخلية، عن سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أعلن فيه رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، وتوجيه مذكرة تحت رقم 3220، تحث جميع ضباط الحالة المدنية على قبول طلبات تسجيل أسماء المواليد بالأمازيغية. وتوصلت وزارة الداخلية بـ 64 نزاعا بين ضباط الحالة المدنية بقنصليات المملكة المغربية بالخارج والمصرحين حول مدى مطابقة الأسماء المختارة مع مقتضيات الحالة المدنية، إذ تم عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية، فوافقت على 59 اسما، ورفضت 5 أسماء أجنبية، وهناك 3 حالات تم التوصل بها، أخيرا، سيتم عرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
 
وأفادت مصادر  بوزارة الداخلية، بخصوص استبدال الأسماء العائلية، أن عدد الطلبات المتوصل بها أخيرا، بلغ 2156 طلبا، عرض منها على اللجنة العليا للحالة المدنية 1631 ملفا، وتمت المصادقة على 1586 طلبا، وصدرت بشأنها ستة مراسيم فردية، ومرسومان جماعيان عن رئيس الحكومة، تم نشرهما بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية عدد 59 مكرر و60 مكرر، طبقا للمسطرة الجديدة المتعلقة بتنفيذ مرسوم استبدال الاسم العائلي.
 
كما تم توجيه خمسة مشاريع مراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة والتوقيع عليها من قبل رئيس الحكومة، في حين رفضت اللجنة 45 طلبا، وبلغ عدد الطلبات التي تبين بعد دراستها أنها غير مستوفية للشروط المطلوبة،  324 ملفا  تمت مراسلة أصحابها لإتمامها بالوثائق، كما أن هناك 201 ملف جاهز في انتظار عرضه على اللجنة العليا للحالة المدنية في أقرب جلسة تعقدها. 
 
وبخصوص إدخال وإصلاح كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية، تم التوصل بـ2321 طلبا لإصلاح وإدخال كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية، وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم بالأحرف نفسها تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من قانون الحالة المدنية، وجهت 2228 قرارا بالإدخال أو الإصلاح إلى ضباط الحالة المدنية المختصين قصد تسوية وضعية رسوم ولادة المعنيين بها، وإعادة 93 طلبا إلى أصحابها لإتمامها بالوثائق المطلوبة. 
 
وتعمل وزارة الداخلية على تتبع ورصد الأحداث المصرح بها لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من خلال تتبع ومراقبة النشاط الإحصائي لـ 2207 مكاتب للحالة المدنية الموجودة بتراب المملكة، ومراجعة ومراقبة 776185 ورقة تصريح بالولادة و125365 ورقة تصريح بالوفاة، أي ما مجموعه 901.550 ورقة تصريح واردة من 2207 مكاتب للحالة المدنية.
 
وتشمل هذه التصريحات أيضا الأحكام التصريحية بالولادة والأحكام التصريحية بالوفاة، التي تمثل على التوالي 15 في المائة من مجموع الولادات بـ121.103 أحكام تصريحية، و6 في المائة من مجموع الوفيات بـ 8480 حكما تصريحيا، إذ يتم في المتوسط تلقي 2126 تصريحا بالولادة، و343 تصريحا بالوفاة خلال كل يوم، أي 89 تصريحا بالولادة تقريبا و14 تصريحا بالوفاة على رأس كل ساعة.
 
عبدالله الكوزي