وزارة الداخلية تعتزم عـزل 12 رئيسـا جماعيـا

نـاظورتوداي :
 
جهات نافذة بالداخلية تتلكأ في الإفراج عنها خوفا من غضب الأحزاب
انتهت وزارة الداخلية من وضع لائحة تضم 12 رئيس جماعة حضرية وقروية، اتخذ في حقهم قرار العزل بناء على جملة من الخروقات والتجاوزات المسجلة ضدهم والتي كشفت عنها زيارات ماراثونية لمفتشي المفتشية العامة التابعة للوزارة الوصية. 
 
ووفق يومية الصباح التي نشـرت الخبر في عددها الصادر يوم أمس  “الصباح” ، نصحت “بعض الجهات النافذة داخل الوزارة امحند العنصر بعدم التسرع وإخراج اللائحة إلى العلن في الظروف الراهنة التي تتميز بصراعات سياسية قوية داخل بيت الأغلبية الحكومية، وداخل حتى الحزب الواحد”. وترى الأطراف المعارضة لإخراج لائحة الرؤساء الذين ينتظرهم العزل من داخل وزارة الداخلية، أن من شأن الإعلان عنها في الظرف الراهن أن يثير غضب بعض الجهات السياسية، خصوصا أن بعض الأسماء المعنية بالعزل مقربة جدا من كبار قادة الأحزاب، كما يمكن استغلالها من طرف حزب معين للتشهير بباقي الأحزاب في الحملات الانتخابية، ونعتها بالفاسدة.
 
وفي انتظار الكشف عن لائحة الرؤساء الذين سيطولهم العزل لأسباب مختلف، وفق ما تنص عليه المادة 21 من الميثاق الجماعي التي تؤكد أن “كل عضو من المجلس الجماعي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه، توقيفه لمدة شهر واحد بقرار معلل من وزير الداخلية، أو عزله بمرسوم معلل يتم نشره بالجريدة الرسمية”، فإن وزارة الداخلية قررت خلال سنة 2013 تفويض اختصاصات جديدة إلى الولاة والعمال في مجال الأملاك المخزنية. 
 
وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون يتعلق بأملاك الجماعات الترابية، فإن وزارة العنصر واضريس ستواصل المجهودات المبذولة لتبسيط مساطر تدبير الأملاك الجماعية بتفويض اختصاصات جديدة مخولة حاليا لوزير الداخلية لفائدة العمال وولاة الجهات، للمصادقة على مداولات الجماعات الحضرية والقروية المتعلقة بتدبير أملاكها العامة والخاصة. 
 
وسيتم تعزيز التفويضات التي هي اليوم في حوزة العمال والولاة، بتفويض اختصاصات جديدة يمارسها وزير الداخلية لفائدتهم، أبرزها، كما تفيد وثيقة رسمية حصلت عليها “الصباح”، ترتيب الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص الجماعي ضمن الملك العام، وإخراج عقارات من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص، واقتناء ومعاوضة وتفويت الأملاك المخزنية التي تتجاوز قيمتها 2.500.000 درهم، وتخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك المخزنية.
 
عبد الله الكوزي