وزير التربية الوطنية غاضب من نائبه بالناظور وأبو ضمير يحل بمصلحة الموارد البشرية للتحقيق في التكليفات الإدارية

ناظورتوداي : متابعة

علمت ” ناظورتوداي ” من مصـادر جيدة الإطلاع ، أن لجنة من أكاديمية الجهة الشرقية برئاسة محمد أبو ضمير ، حلت مؤخرا بمصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بالناظور بأمر من وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا وذلك من أجل فتح تحقيق في الإتهامات التي وجهت للنائب الإقليمي من طرف الإتحاد المغربي للشغل ، خاصة الجانب المتعلق بإستفراد الأخير ضدا على قرارات اللجنة الإقليمية المشتركة بـملفات حيوية دون إعتماد الأسلوب التشاركي و توقيعه لتكليفات إدارية ” مشبوهة ” محسوبة على جهات معنية ، كما نفس الأمر بالنسبة للإنتقالات من أجل المصلحة .
 
وحسـب نفس المصادر ، فإن ملف التكليفات الذي أثـار ضجة إعلامية مؤخرا و تناولت ” ناظورتوداي ” معطيات منه في موضوع خاص ، قدم النائب البرلماني بالغرفة الثانية عن الإتحاد المغربي للشغل السيد أحمد بنطلحة نسخة منه لوزير التربية الوطنية محمد الوفا أثناء الجلسة الأخير للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، و أكد الوفا في حديثه مع بنطلحة أنه سيقف شخصيا على هذا الملف لوضع حد لمجمل التجاوزات التي يعرفها قطاع التعليم بإقليم الناظور .
 
و كشفت مصادر ” ناظورتوادي ” دائما ، أن قرارات نائب التعليم عبد الله يحيى طغىت على الحديث الذي دار بين بنطلحة و الوزير محمد الوفا ، وأكد الاخيـر أنه يتوصل بجميع ما يقع في تمثلية وزارته بـإقليم الناظور ، و غالبا ما تغضبه بعض الإجراءات الإدارية التي يراها تسير عكس و توجهات الأغلبية الحكومية .
 
من جهة أخرى ، تلقى نائب وزارة التربية الوطنية بالناظور إتصالا هاتفيا صباح الجمعية الماضي من طرف قيادي في نقابة الإتحاد المغربي للشغل تزامنا مع الوقفة التي نظمها رجال التعليم المنضوون تحت لواء نفس التنظيم ،  حمل فيها لعبد الله يحيى مسؤولية  التراجع الخطيـر للمشهد التربوي محليا ، وطالب منه الترجع عن قراره الأخير المتمثل في توقيع جملة من التكليفات الإدارية تحت ضغط نقابات أخرى أبرزها الفدرالية الديمقراطية للشغل .
 
وكان العديد من رجال و نساء التربية بالتعليم الإبتدائي ، أعربوا عن غضبهم إزاء منح أزيد من 140 تكليفا لأساتذة و أستاذات ، لما في ذلك من تأثير خطير على المردودية التعليمية بالعشرات من المؤسسات المدرسية الواقعة بالإقليم ، خاصة و أن إستفادة هذا الكم الهائل من التكليف الإداري ، تم دون تعويضهم ، و أرغم ذلك المسؤولين الإداريين بـنفس المؤسسات الإبتدائية على إيجاد حلول ترقيعية لتعويض التلاميذ المحرومين من أساتذتهم عن طـريق دمجهم مع أقسام أخرى ، ليسقطوا بذلك في مشـكل الإكتضاض .