وزير الصناعة : إرتفاع ثمن العقار بالحظيرة الصناعية لسلوان مرتبط بـعوامل أثرت على التكلفة الإجمالية للمشروع .

ناظورتوداي : علي كراجي 
 
أكد وزير الصناعة والتجارة والإستثمار و الإقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي ، في إجابة له على سؤال كتابي وجهه فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى حول موضوع ” النهوض بالحظيرة الصناعية بسلوان ” ، أكد أن تسويق هذا المشروع عرف بعض التأخير ، بسبب الإجراءات المطلوبة والمتعلقة بخلق شركة تدبير المشروع ، ووضع الإطار التشاركي بين ” ميدز ” و الغرفة التجارية بالناضور و كذلك تفويت الأرض المخصصة للمشروع من ملكية الغرفة إلى الشركة السالفة الذكر .
 
وأوضح العلمي أن الحظيرة الصناعية لسلوان استفادت من دعم مالي يصل إلى 46.2 مليون درهم حيث ساهمت هذه الوزارة في تموليه بملغ 26.2 مليون درهم ”  غير أن هناك عدة عوامل أثرت سلبا على التكلفة الإجمالية للمشروع ، وهو الأمر الذي انعكس على سعر البيع ، منها إرتفاع تكلفة بعض أشغال خارج الموقع مثل محطة معالجة المياه و تكاليف تصفية بعض الأجزاء من العقار المخصص للمشروع ، إضافة إلى تكلفة انجاز خزان المياه ” .
 
وأضـاف العلمي ” لذا لا يمكن مقارنة أثمنة الفضاءات الصناعية فيما بينها ، لأن لكل فضاء خصوصيته وظروف إنجازه ، كثمن العقار الام و تجهيزات خارج الموقع  ”.
 
وتم سابقا وفق ذات الوزير ، طرح هذا الموضوع في جدول أعمال اللجنة التقنية المتتبعة للمشروع ، من أجل تدارس إمكانية خفض هذا الثمن ، حيث أن وزارة الصناعة و كذا الشركاء المعنيين بالمشروع ، خاصة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للناظور ، ووكالة تنمية الجهة الشرقية ” واعين أشد الوعي بهذه الإشكالية ، وفي هذا الصدد ، تعمل الدولة حاليا على دراسة مختلف الاليات والتدابير الممكن إتخاذها قصد إيجاد حل مناسب للمشكل” … يضيف المجيب على سؤال برلماني حزب العدالة والتنمية  .