وزير العدل يوقف قاضيا ضبط رفقة امرأة

ناظورتوداي : 

قرر مصطفى الرميد وزير العدل، توقيف قاضي آسفي الذي ضبط رفقة امرأة متزوجة تشتغل لدى محام بهيأة آسفي، وذلك مساء الجمعة الماضي.
 
وقرر وزير العدل عرض القاضي المذكور الذي يزاول بمحكمة الاستئناف بآسفي، على المجلس التأديبي،إذ تم تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مقررا. وتوصل القاضي المذكور بقرار التوقيف، الذي لم يتضمن أي تعليلات، باستثناء تضمينه عدم توقيف راتبه الشهري، إلى حين اتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وينتظر أن يستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، إلى قاضي آسفي، بخصوص اتهامه بالتورط في الخيانة الزوجية رفقة كاتبة محام، التي أكد زوجها أنه ضبطها رفقة القاضي المذكور على متن سيارة الأخير. 
 
وكان وزير العدل توصل بتقرير مفصل من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ضمنه محضر معاينة أنجزها النائب الأول للوكيل العام بالمحكمة ذاتها، خلال الليلة التي ضبط فيها القاضي رفقة كاتبة محام بهيأة آسفي، وكذا محضر الاستماع إلى تصريحات القاضي المذكور التي تلقاها الوكيل العام ومحضر الاستماع إلى زوجة القاضي وإحدى قريباته التي أكد أنه كان ضيفا لديها ليلة الحادث بمنطقة الصويرية القديمة. كما طالب وزير العدل، من الوكيل العام للملك، بموجب إرسالية إعطاء إفادات بخصوص زعم زوج المرأة التي ضبطت رفقة القاضي المذكور الانتحار، إذ أفاد الوكيل العام، تقول مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لم تتوصل بأي شكاية من المعني بالأمر، ولم يبلغ إلى علمها قط أي محاولة للانتحار. كما بعث وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، نسخة من قرار حفظ ملف الخيانة الزوجية بين كاتبة المحامي والقاضي، وهو القرار الذي كانت وزارة العدل طالبت بإيفادها بنسخة منه، للوقوف على مدى سلامة قرار النيابة العامة. 
 
كما قامت النيابة العامة، بجرد شامل لمختلف المكالمات الواردة على هاتف المرأة التي ضبطت رفقة القاضي، وكذا مذكرة هاتفها المحمول والرسائل النصية سواء الواردة أو المستلمة، إذ تبين من خلال الجرد الذي أجرته الشرطة القضائية عدم وجود رقم أو اسم القاضي المذكور بهاتف المعنية بالأمر. وتبين أنه لحظات قليلة قبل أن يتم ضبط المعنية بالأمر رفقة القاضي، كانت قد اتصلت مرتين بزوجها. 
 
وفي تطور مفاجئ لأحداث هذا الملف، أكدت كاتبة المحامي، أنها مازالت عذراء رغم أنها متزوجة منذ ثلاث سنوات، وأن زوجها كان يكتفي بالممارسة الجنسية السطحية، وهي التصريحات التي عرضت على زوجها، فأكد خلال محضر الاستماع إليه، أن زوجته فعلا مازالت عذراء، وأنها تمنعه من فض بكارتها، بدعوى أنها لن تسمح له بذلك إلى حين اقتناء شقة، مضيفا أنه كان يكتفي رفقتها بالممارسة الجنسية السطحية.
 
محمد العوال (آسفي)