وزير العـدل يـعاود النزول إلى إبتدائية الناظور لتتبع وتقييم سـير البرنامج الذي أطلقه

نـاظورتوداي : 
 
حـل وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد صـباح هذه الجمعة 26 أبـريل الجاري مرة أخرى بـإبتدائية الناظور ، وذلك بـهدف تتبع و تـقييم سير البرنامج الإستعجالي الذي أطـلقه من أجل إنقـاذ ذات المؤسسة القـضائية  من حـالة الإستثناء التي عـاشتها خلال السنوات الاخيـرة بسبب غـياب اللوجستيك بداخلها و معاناتها من ضـعف الموارد البشرية . 
 
وأشـاد مصطفى الرميد خلال زيـارته الـثـالثة لمحكمة الناظور في ظرف 6 أشـهر ، بـالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الوزارة من أجـل إخراج المحكمة الإبتدائية من خـندق المشـاكل ، كما نوه خلال إجتماع عقده مع موظفي العدل بذات المدينة بـالتحول الإيجابي الذي تعيشه المحكمة بفضل إنخراط مختلف المسؤولين القضائيين و موظفي وزارته و رجال المحاماة و السلطات الإقليمية ،  في إنجـاح البرنامج الإستعجالي الذي أطلقته الوزارة شهر يناير الماضي . 
 
وكان الرميد أكد قـبل موعد زيارته للناظور بيومين ، وذلك في في جواب له على سـؤال وجه له من رئيس الفريق الإستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ” إن المحكمة الإبتدائية بالناظور مرشحة لتحتل في المستقـبل رتبة مهمة بفضل الإرادة التي يملكها الساهرون على تـدبير شؤونها ” .
 
ومن جهة أخرى ، لم يفوت وزير العدل والحريات فـرصة تواجده بالناظور ، دون زيـارة بـاقي المؤسسات التي تنمي لقطاع العدل ، و تـابع بالمناسبة جلسات محاكمة عن قـرب داخل المحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية . 
 
يذكر أن وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، أعطى في 29 من يناير المنصرم ،  إنطلاقة البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الإبتدائية بـالناظور ، وأشـرف من أجل ذلك على إنتداب 15 قـاضيا ” 10 قضاة من الرئاسة و 5 من النيابة العامة ” و15 موظفا من هيئة كتابة الضبط و 6 تقنيين في المعلوميات ، وذلك خلال زيـارة رسمية قـام بها للحكمة الإستئنافية بحضور الوكيـل العام و عدة مسؤولين ينتمون لقطاع العدل بالإقليم .