وزيـر الداخلية مطـالب بفتح تحقيق حـول فضائح بأزغنغان

نـاظورتوداي :
 
راسلت الجمعية الوطنيـة للتنمية و حقوق الإنسـان الكائن مقرها المركزي بـالناظور ، وزيـر الداخلية السيد أمحند العنصر ، وطـالبت ضـمن وثيقة مذيـلة بخاتم رئيسها مصطفى لمهياوي ، فتح تحقيق حول ما أسمته بـالإنتشـار الخطيـر لظاهرة البناء العشوائي و الفوضوي بتراب جماعة أزغنغان الحضـرية  .
 
وأردفت رسـالة الجمعية لوزارة الداخلية ، أن هذه الظـاهرة إستفحلت في ظل التهـاون الفضيح لعمالة إقليم الناظور في تفعيل القوانين المحـاربة لهذه التجاوزات كـما تضـرب تعليمـات السيد العنصر عرض الحـائط ، ممـا يـؤثـر سلبا على سـياسة المدينة التي تلح عليها الحكومة في كل مناسبة ، والأخطـر ما في الأمـر حسب الـ ANDDH   هو تمكين البنايات المشيدة عشوائيـا ببلدية أزغنغان من شـواهد السكن التي تسمح لأصحابها مـد منازلهم بشبكة الماء و الكهرباء .
 
وأضـافت الجمعية في مراسلتها للداخلية ” معالي الوزير المحترم ، إن ما تشهده بلدية أزغنغان من إستفحال لهذه الظاهرة المشينة ، يجعل جمعيتنا الوطنية للتنمية و حقوق الإنسـان تتقدم إلـيكم بملتمسها هذا من أجل تدخل و تحـرك إستعجاليين لوقف هذا النزيف مع تقديم المتورطين إلى المحاسبة حتى يكونوا عبرة للأخـرين ” .
 
وفي موضوع ذو علاقـة ، أمام تزايد فضائح القائمين على شـؤون تدبير و تسيير شؤون بلدية أزغنغان إنطلاقا لما يعرف بـالتفويتات المتعلقة بـالمحلات التجارية بـالسوق المغطى و تسليم وثـائق غيـر قانونية في إطـار صفقات مشبوهة ، يتـساءل الرأي العام عما إذا كـانت هناك إرادة قوية لتقديم هؤلاء المسؤولين عما ذكر و ما يتداولة إبناء مدينة الشريف محمد أمزيان في حقهم من فضـائح أخرى ، إلى المحاسبة و جرد للأمـلاك التي راكموها منذ توليهم مسؤولية الإشراف على تتسيير شؤون المجلس ، في ظـل غيـاب الرئيس لإرتباطاته خارج الإقليم  .
 
ويستغل بعض الاعضـاء ببلدية أزغنغان ، غيـاب الرئيس في إقـامة مشـاريع و فتح محلات تجارية من نوع ” الـسوبير ” منها ما يتواجد بـشارع محمد الخـامس بـالناظور .
 
إلى ذلك ، فإن الرأي العـام يطـالب بـتدخل عـاجل لوقف مسلسل الفضائح التي أصبحت أزغنغان مرتعا لها في ظل غيـاب أي ضمير عند حفنة من الاعضـاء المسلطين على رقـاب أبناء مدينة الشريف محمد أمزيان ، التي بدأت تفقد جماليتها التي إختارها الملك محمد السـادس أن تكون فيها إقامته الملكية .