وزيـر العدل يعتزم القيام بزيارة ثانية لمحاكم الناظور من أجل الوقوف على إصـلاح إداراتها

ناظورتوداي :
 
عـلمت ” نـاظورتوداي ” أن وزيـر العدل و الحريات السيد مصطفى الـرميد سيعاود زيـارة إقليم الناظور ، وسيشـرف شخصـيا عـلى إيـجاد الحلول لمجموعة من المشـاكل التي طـرحت أمامه خلال لقـاء عقده مع رجـال القضـاء و محامين يشتغلون بإستئنافية و إبتدائية المدينة .
 
وأوردت نفس المصادر ، أن الزيـارة التي يعتزم الرميد القيـام بها مجددا لمحاكم الناظور ، تروم أسـاسا تعيين قـضاة جدد و إستقدام كتـاب ضبط و موظفين لضـمان السيـر العادي لملفات التقاضي المطروحة أمام المحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية ,
زيـارة وزير العدل والحريات حسب مصادر ” ناظورتوداي ” دائما ، سـتدوم يومين أو أكـثر ، ولن يغادر الرميد الإقليم إلا بعد حـل جملة من المشـاكل التي تعـرقل الصيرورة العادية للمفات التقاضي بـالمنطقة ,
 
و شكلت الزيارة التي أشرف عليها وزير العدل والحريات بمحاكم الناظور، مناسبة للاطلاع على الخصاص الكبير الذي تعانيه بعض هذه المحاكم، سيما المحكمة الابتدائية، إن من حيث التجهيزات أو الموارد البشرية، كما وقفت على الجهود المبذولة في محكمة الاستئناف.

وفي الزيارة التي قام بها إلى بناية محكمة الاستئناف، أثنى وزير العدل على المجهودات المبذولة على مستوى هذه المحكمة، مشيرا إلى المسؤولين بالمحكمة ذاتها، إذ نوه في حديث مقتضب بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، مضيفا أن مسؤولي المحكمة أكفاء ويعول عليهم.

  واستحسن نتائج عمل النيابة العامة، سيما سرعتها في معالجة للشكايات والمحاضر وإعطاءها الاتجاه القانوني المطلوب، بما فيها المتخلفة عن السنوات الماضية، ووعد بأن تصير المحكمة ذاتها في الوقت القريب محكمة نموذجية.

ويذكر أن محكمة الاستئناف بالناظور كانت قبل سنة، بسطت أرضية إصلاح القضاء، عبر اتخاذ سلسلة من التدابير التي تسير في التوجه نفسه، انطلق أولها بتصفية الملفات المتخلفة عن السنوات الماضية.

 ولقيت تدابير النيابة العامة، استحسانا لدى عموم المرتفقين، من خلال ما سجل من سرعة في تصريف قضايا المواطنين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والحزم في التصدي للمظاهر السلبية في معالجة المحاضر والشكايات المعروضة عليها أو على النيابة العامة.

 وانعكست مجهودات التخليق والإصلاح، على نشاط المحكمة، إذ سجل عمل النيابة العامة خلال السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا عكسته المعطيات الإحصائية المتعلقة بالشكايات والمحاضر، بما فيها المتخلفة عن السنوات الماضية، كما أفرز الحزم في التعاطي مع الملفات المعروضة على قضاة النيابة العامة، سرعة في وتيرة معالجتها وهي السرعة المطلوبة في القضايا التي ينتظر المواطنون إحالتها على القضاء الجالس واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وأيضا إعطاءها الاتجاه القانوني المطلوب. 

كما أن قرارات الوكيل العام، أربكت السماسرة، الذين ألفوا في ما مضى، نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم وعرقلة القضاء، إذ تم القضاء على مظاهر التسيب، وتنظيف المحكمة من المتربصين بالمتقاضين.