وقفة احتجاجية للقضاة في المغرب الشهر المقبل

نـاظورتوداي : 

أعلن نادي قضاة المغرب عن وقفة احتجاجية لمنتسبيه أمام مقر وزارة العدل والحريات في العاصمة الرباط، وذلك في الثامن من فبراير/شباط المقبل، للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية للقضاة وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي لهم وتفعيل “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل”، التي تعتبر من المجالات ذات الأولوية التي يجب اعتمادها من قبل حكومة عبد الإله بن كيران .
 
وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بيان السبت، إن تنفيذ احتجاجه، الذي وصف بغير المسبوق، يأتي بعد استعراض مضامين الخطاب الملكي بمناسبة “الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب”، الذي تحدث عن تأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل ، تكوينا وأداء وتقويما . وذكر البيان بالبيان الذي أصدرته وزارة العدل والحريات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ،2012 الذي أكدت فيه الوزارة “أن مسألة تحسين الاوضاع المادية للقضاة أمراً محسوماً ومرتبطا بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة” .

وحمل نادي القضاة الحكومة المسؤولية الكاملة عن عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي المنوه عنه، والذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها أهم مقوماته الأساسية”، معلنا (النادي) خوض منتسبيه المزيد من الاحتجاجات تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لقضاته، وذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية “بالبدلة القضائية أمام مقر وزارة العدل والحريات للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفقاً ديموقراطياً يدعم البناء الحقوقي في البلاد” .